تبحث اللجنة التنفيذية باتحاد الكرة عن مخرج قانونى يمنع مساءلتها حول رفض سفر المنتخب الأولمبى إلى معسكر إنجلترا والموافقة على معسكر بفرنسا تنظمه الشركة الراعية، المعسكر الذى لم يحصل على موافقة الجبلاية كان سيقام على نفقة اللجنة المنظمة لأولمبياد لندن، بالإضافة إلى أن به موافقات على مباريات ودية أمام سويسرا واليابان للعب مع المنتخب قبل البطولة على الملاعب الإنجليزية دون مقابل. وتأتى موافقة اللجنة على إقامة معسكر للمنتخب الأولمبى فى فرنسا بدلا من إنجلترا عقب الانتهاء من مشاركة الفريق فى بطولة كأس العرب المقامة حالياً فى السعودية كمحاولة لإرضاء الشركة الراعية، حيث يوجد اتفاق يقضى بإسقاط الغرامة المالية الموقعة على المنتخب الأولمبى من قبل الشركة الراعية والبالغة 250 ألف جنيه حال إقامة معسكر فرنسا، الذى سيعود بالنفع على الشركة الراعية من عائدات إعلانية تعوضها عن خسارة «كواليس» المنتخب الأولمبى فى رحلة الإمارات. وتخشى اللجنة التنفيذية من قيام جبهة المعارضة باستخدام ملف المنتخب الأولمبى فى توجيه اتهامات بإهدار المال خلال اجتماع الجمعية العمومية للجبلاية المقرر لها فى شهر يوليو الجارى بسبب الموافقة على إقامة معسكر بفرنسا بمقابل مادى وعدم الاستفادة من المعسكر «المنحة» بلندن. وعلمت «الوطن» أن الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة هانى رمزى، المدير الفنى للفريق، وافق على إقامة معسكر فرنسا بعد ضغوط شديدة من قبل الجبلاية، بالرغم من حاجة الفريق إلى الوجود فى أجواء البطولة قبل انطلاقها والتعود على الملاعب الإنجليزية لتأقلم اللاعبين على الأجواء قبل الأولمبياد. من ناحية أخرى برأت اللجنة القانونية فى اتحاد الكرة الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى من الوقوع فى أخطاء قيل عنها إنها كبدت الشركة الراعية خسائر مالية خلال معسكر الفريق الذى أقيم بالإمارات قبل شهرين، والتبرئة جاءت بعد تقديم الجهازين الفنى والإدارى للمنتخب ما يؤكد تحمل مسئولى الشركة الراعية الأزمة نتيجة عدم القيام بمهام عملهم خلال المعسكر. ودفعت اللجنة القانونية فى حيثيات قرارها بوقوع الشركة الراعية فى أخطاء قانونية أهمها عدم قيام مندوبيها الموجودين مع الفريق بمهام عملهم، وهو الأمر الذى تسبب فى أزمة حالية بين الشركة والاتحاد، خاصة أن الشركة الراعية تصر على تحمل اتحاد الكرة غرامة «الكواليس» الخاصة بالمنتخب خلال رحلة الإمارات.