مطالب "بيئية" بمحاسبة أبراج "المحمول" المخالفة

أصدر المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية بياناً طالب فيه اللواء جمال إمبابي محافظ الإسماعيلية بتشكيل لجنة من المتخصصين علمياً وبيئياً وقانونياً لمراجعة جميع محطات وأبراج المحمول، للتأكد إذا ما كانت مرخصة من عدمه، وكذلك معاينتها ومطابقتها للموصفات البيئية وتأثيرها على الطبيعة وتحديد مدى كفاءتها.
وأعلن تامرالجندي المنسق العام للمجلس "ضرورة وجود ممثلين عن جامعة قناة السويس لشؤون البيئة والمجتمع والإسكان ومندوبي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورؤساء الأحياء والمراكز ومحاولة نقل أبراج المحمول خارج الكتلة السكنية مثل التجمع الخامس"، مشيرا، في تصريح ل"الوطن"، إلى أن "تحرك المجلس لمناقشة وبحث الأبراج المخالفة جاء نتيجة ورود عشرات الاستغاثات التي وردت للجنة الشكاوى لفرع المجلس بالإسماعيلية بشأن أضرار محطات الهاتف المحمول على أسطح العمارات وأضرارها على الأطفال والأجنة والإنسان العادىي".
وناشد الجندي المحافظ "سرعة إصدار قرارات الإزالة للمحطات المخالفة، على أن يختص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية أوأساتذة متخصصون من جامعة قناة السويس معاينة وقياس المحطات لتحديد مدى مطابقتها لبروتوكول الاشتراطات الصحية"، فيما شدد عز محمد رئيس لجنة الشكاوى على أنه "لا بد من تحديد مدى مخالفة أي محطة للاشتراطات الصحية والبيئية".