أصدر المجلس المصرى الدولى لحقوق الانسان والتنميه بياناً يطالب فيه اللواء جمال امبابى محافظ الاسماعيلية بتشكيل لجنة من المتخصصين علمياً وبيئياً وقانونياً لمراجعة جميع محطات وأبراج المحمول، للتأكد إذا ما كانت مرخصة من عدمه، وكذلك معاينتها ومطابقتها للموصفات البيئيه على الطبيعة وتحديد مدى كفاءتها. وأعلن تامر الجندى المنسق العام للمجلس ضرورة وجود ممثلين عن جامعة قناة السويس لشئون البيئة والمجتمع والإسكان ومندوبي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورؤساء الاحياء والمراكز ومحاولة نقل ابراج المحمول خارج الكتله السكنيه مثل التجمع الخامس جاء ذلك من كثرت الاستغاثات التى وردت للجنة الشكاوى لفرع المجلس بالاسماعيلية بشأن أضرار محطات التليفون المحمول أعلى أسطح العمارات وأضرارها على الاطفال والاجنة والانسان العادى. وشدد عز محمد رئيس لجنة الشكاوى على انه لابد من تحديد مدى مخالفة أي محطة للاشتراطات الصحية والبيئية، أو لوائح التنظيم الخاصة وناشد الجندى السيد المحافظ سرعة إصدار قرارات الإزالة للمحطات المخالفة، على أن يختص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية او أساتذة متخصصين من جامعة قناة السويس لمعاينة وقياس المحطات لتحديد مدى مطابقتها لبروتوكول الاشتراطات الصحية.