أصدر المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان والتنمية، بياناً طالب فيه اللواء جمال إمبابى محافظ الإسماعيلية، بتشكيل لجنة من المتخصصين علمياً وبيئياً وقانونياً لمراجعة جميع محطات وأبراج المحمول، للتأكد إذا ما كانت مرخصة من عدمه، وكذلك معاينتها ومطابقتها للموصفات البيئية على الطبيعة وتحديد مدى كفاءتها. وأعلن تامر الجندى، المنسق العام للمجلس، عن ضرورة وجود ممثلين عن جامعة قناة السويس لشئون البيئة والمجتمع والإسكان ومندوبي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورؤساء الاحياء والمراكز، ومحاولة نقل أبراج المحمول خارج الكتلة السكنية مثل التجمع الخامس. وأشار إلى أن تحرك المجلس لمناقشة وبحث الأبراج المخالفة جاء نتيجة ورود عشرات الاستغاثات التى وردت للجنة الشكاوى لفرع المجلس بالإسماعيليه بشأن اضرار محطات التليفون المحمول على أسطح العمارات وأضرارها على الأطفال والأجنة والإنسان العادى. وناشد الجندى السيد المحافظ، سرعة إصدار قرارات الإزالة للمحطات المخالفة، على أن يختص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية أو أساتذة متخصصون من جامعة قناة السويس معاينة وقياس المحطات لتحديد مدى مطابقتها لبروتوكول الاشتراطات الصحية. وشدد عز محمد رئيس لجنة الشكاوى أنه لابد من تحديد مدى مخالفة أي محطة للاشتراطات الصحية والبيئية.