سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الإخوان" تحت حصار الأهالي بالمنوفية.. مواطنون بزاوية رزين يجهضون مسيرة لأنصار المعزول ويشتبكون مع أعضاء الجماعة تنسيقية 30 يونيو تدعو المواطنين إلى مقاطعة أعضاء الجماعة اقتصاديا واجتماعيا بعد رفضهم التصالح وممارسة العنف ضد مؤسسات الدولة
مازالت محاافظة المنوفية أكثر المحافظات المصرية رفضا لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، حيث أصبح من الصعب لأعضاء الجماعة تنظيم أية فاعليات لتأييد الرئيس المعزول محمد مرسي في أي مدينة أو قرية دون أن يصطدموا بالأهالي. وشهدت قرية زاية رزين مركز منوف بمحافظة المنوفية مساء أمس الخميس، اشتباكات بالحجارة والشوم بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة من جانب، وعدد من أهالي القرية من جانب آخر بعد إصرار الأهالي على منع أعضاء الجماعة من تنظيم مسيرة بالقرية، ضد حكم العسكر وللمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى سدة الحكم، ورفض ما وصفوه بالانقلاب العسكري على الشرعية الدستورية. وعلى الفور حضرت قوة من مباحث مركز منوف وتمكنت من فض مشاجرة واشتباكات بالحجارة بين أهالي القرية ومؤيدي الرئيس المعزول، حيث تجمع الأهالي حول المؤيدين وحاصروهم أثناء تجمعهم أمام مسجد القرية استعداد لخروج مسيرة تأييد للرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك لمنع المسيرة مرددين هتافات مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول. ونشبت مشادات كلامية بينهم، تحولت إلى تراشق بالحجارة مما أدى إلى إصابة اثنين على الأقل بإصابات مختلفة وتم نقلهم إلى مستشفى منوف وأجهض الأهالي المسيرة وتفرق أعضاء الجماعة وقام عدد من الأهالي بمحاصرة عدد من منازل الإخوان، بالإضافة إلى تواجد مكثف على الطرق الرئيسية بالقرية بما يشبه اللجان الشعبية قبل حضور الأمن، والسيطرة على الموقف، وتحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة منوف التحقيق. وفي سياق متصل، أصدرت تنسيقية 30 يونيو بالمنوفية، بيانها الأول حول الأوضاع الراهنة، حيث أكد البيان أنه بعد رفض جماعة الإخوان لصوت الشعب وبدلا من أن يتصالحوا مع أنفسهم ليتصالح معهم المجتمع، راحوا يمارسون العنف ضد الشعب المسالم وضد القوات المسلحة المصرية الباسلة التي انحازت إلى ثورة الشعب في 30 يونيو. وأضاف البيان "لم نكن يوما نتصور أن تصدر منهم هذه الأفعال ضد الشعب ومؤسسات الدولة لهذا نهيب بالمواطنين مقاطعتهم وأسرهم اقتصاديا و اجتماعيا إلى أن يعودوا إلى رشدهم، حيث إن مؤسساتهم الاقتصادية هي التي تساعدهم على ممارسة العنف والبلطجة ضد الشعب وتوفر لهم الدعم المالي لممارسته. وأضاف البيان أن بنود المقاطعة الأولية منها مقاطعة محلاتهم وأسواقهم التجارية، ومحلات الذهب التابعة لهم، ومقاطعة الصيدليات والأطباء من أعضاء الجماعة، ومؤسسة المواساة الطبية التي تدعم جماعة الإخوان ماديا، بالإضافة إلى مقاطعة المؤسسسات التعليمية التابعه لهم. واختتم البيان ب"حتى تصلهم رسالة أنهم جزء من المجتمع وليسوا جزء فوق المجتمع، وأنهم ليسوا بمحتكري الإسلام إنما الإسلام يسع الجميع، وأنهم يعيشوا في مصر كوطن ينتمون إليه، وأن يعترفوا بما اقترفوه بحق هذا الوطن العظيم، ويعتذروا عنه".