المجلس التأسيسى التونسى يقر الصكوك الإسلامية

قيادى بالمعارضة: أمر يعكس التخبط وموازنة أي دولة لاتبني على موارد احتمالية غير مضمون ربحها

وافق المجلس التأسيسى فى تونس «البرلمان المؤقت» على قانون يتيح إصدار الصكوك الإسلامية، بحسب وكالة «رويترز». وتسعى الحكومة التى تقودها حركة النهضة الإسلامية، ذراع جماعة الإخوان فى تونس، إلى تطوير المالية الإسلامية التى تخلى عنها النظام السابق، نظام زين العابدين بن على، قبل ثورة 2011 لأسباب أيديولوجية.
وحول ما جرى فى الجلسة البرلمانية، قالت وكالة الأنباء التونسية «شارك فى الجلسة 118 نائباً من بين 217 عضواً فى المجلس، من بينهم إلياس الفخفاخ، وزير المالية، فوافق 102 نائب، أمس الأول ، على القانون، بينما اعترض ثلاثة فقط فى البرلمان الذى يسيطر عليه الإسلاميون من أعضاء حركة النهضة الإسلامية».
من جانبه، قال إلياس الفخفاخ، وزير المالية التونسى، أمام المجلس التأسيسى، إن «الوزارة ستصدر صكوكاً إسلامية بما يصل إلى 700 مليون دولار فى الفترة بين شهرى نوفمبر وديسمبر من هذا العام»، مضيفاً أن الصعوبات الاقتصادية والمالية التى تمر بها بلاده تتطلب تعبئة جميع الموارد بما فيها الإمكانيات التى تتيحها الصكوك الإسلامية». وأكد أن تونس تحظى بدعم البنك الإسلامى للتنمية فى اعتماد تلك الصكوك.
من جهته رأى محمد الأزهر العكرمى، القيادى بحركة «نداء تونس»، كبرى الأحزاب المعارضة، أن إقرار قانون الصكوك الإسلامية هو تعبير عن تخبط الائتلاف الحاكم الذى تقوده «النهضة»، وقال: «العكرمى»، فى اتصال له مع «الوطن»: إنه «حينما تم إقرار بنود الموازنة لعام 2013 وضعت بعض البنود التى يتم الإيفاء بها من خلال الصكوك الإسلامية، وهو سلوك غير صحيح». وأوضح: لأن الصكوك احتمالية أى لا تعرف مكاسبها فى ظل حالة من عدم الثقة السياسية وضعف الاستثمارات الداخلية والخارجية، وبالتالى فإن عائد هذه الصكوك محتمل وغير مؤكد، والرشادة الاقتصادية تفترض أن تكون بنود الموازنة أساسها موارد ثابتة ومؤكدة حتى لا يحدث عجز فيها. من جهة أخرى، أكد «العكرمى» أن الصكوك الإسلامية هى نوع من المعاملات البنكية المقبولة لكنها تعكس وجود الأحزاب الإسلامية فى السلطة.