الولايات المتحدة "قلقة" حيال سجل حقوق الإنسان في السودان

أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها البالغ" حيال سجل حقوق الإنسان في السودان بسبب القيود المفروضة على الحريات الدينية والإعلامية في البلاد، حسب ما أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم.
ويأتي بيان السفارة، الذي نشر على صفحتها على "فيسبوك"، قبل قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقب في 12 يوليو لرفع حظر التعامل التجاري مع السودان بشكل دائم أو تمديده.
وقالت السفارة الأمريكية في السودان إن "الولايات المتحدة تظل قلقة للغاية حيال سجل حقوق الإنسان في السودان، بما فيه استمرار حظر المجال السياسي، والقيود على الحريات الدينية، وحرية التعبير بما فيها حرية الصحافة".
وأضافت أن حماية حقوق الإنسان "تتشابك بعمق مع السلام والأمن"، مشيرة إلى أن السفارة مستمرة في مراقبة سجل السودان في هذه الملفات.
وتابعت السفارة أنها "عبرت لجميع المستويات عن قلقها حيال سجن النشطاء، مصادرة الصحف، تدمير الكنائس، التضييق على المجال السياسي، والقيود على الحريات الدينية والشخصية".
وأكدت أنها "تود رؤية تقدم أكبر من الحكومة السودانية في هذه الملفات".
وحضت عدة مراكز أبحاث إدارة ترامب على الإبقاء على العقوبات المفروضة وضعا في الاعتبار القلق حيال ملف حقوق الإنسان في السودان.
من جانبه، قال القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم ستيفن كوتسيس، في حوار مع وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، في وقت سابق من هذا الشهر، إن واشنطن لم تصرف النظر عن هذه الأمور، لكنه أوضح أن العقوبات فرضت على الخرطوم لاسباب مختلفة تماما.
وقال كوتسيس إن "الغرض من العقوبات هو إنهاء الدعم السوداني للارهاب واحلال السلام بدارفور".
واعتبر أنه "لم تكن الامور الاخرى سببا لفرض العقوبات وبناء عليه لن تكون لها علاقة برفعها".
وقررت واشنطن فرض العقوبات الاقتصادية على السودان عام 1997 بسبب دعم الخرطوم المفترض لجماعات إسلامية متطرفة. وكان زعيم القاعدة أسامة بن لادن في العاصمة السودانية بين العامين 1992 و 1996.
وأوضح كوتسيس أن ملف حقوق الإنسان في السودان يجب معالجته "بارتباط اوسع مع الحكومة السودانية".
مع واشنطن تعتقد ان الخرطوم نأت بنفسها عن الإرهاب، إلا أنها أبقت على العقوبات ضدها بسبب انتهاجها سياسة الأرض المحروقة ضد المتمردين المنتمين للأقليات العرقية في إقليم درافور في غرب البلاد.
وتقول الأمم المتحدة أن 300 ألف شخص على الأقل قتلوا فيما نزح 2,5 آخرون في دارفور بسبب اندلاع النزاع في العام 2003.