مسؤول أمريكي يحث الخرطوم والمتمردين على وقف القتال في النيل الأزرق وجنوب كردفان

طالب مسؤول أمريكي الحكومة السودانية والمتمردين، اليوم الخميس، بوقف إطلاق النار في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان؛ لايصال المساعدات الإنسانية إلى المتأثرين من النزاع، وفق مراسل وكالة الأناضول.
وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للديمقراطية وحقوق الإنسان، ستيف فيليت، في مؤتمر صحفي، بمقر السفارة الأمريكية بالخرطوم في ختام زيارته للسودان الذي وصله الأحد الماضي، إنه "من الضرورة إبرام اتفاق لوقف اطلاق النار بين الحكومة والحركات المسلحة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان"، وتابع: "إذا تحقق ذلك سيساهم في ايصال المساعدات واغاثة المتضررين والنازحين وحمايتهم".
وتابع أن زيارته للخرطوم "تأتي في إطار الوقوف على الحقائق لبناء استراتيجية لسياسة بلاده تجاه السودان في الفترة القادمة"، وأعرب عن أمله في "بناء علاقات جيدة بين شعبي السودان والولايات المتحدة أفضل مما هو عليه الحال بين الحكومتين"، متابعا: "اتمنى أن يساهم رفع الحظر الجزئي الذي تم الأيام الماضية في مجال الاتصالات في بناء تفاهمات بين البلدين تقود إلى حلول لأزمة السودان".
وأوضح فيليت أن زيارته للسودان "ركزت على أوضاع حقوق الإنسان والحريات"، وأضاف: "دعيت الحكومة لاطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتطرقت لقضية مصادرة الصحف وعدم التعرض للصحفيين الذين يقومون بعملهم سواء بالمضايقات أو الاعتقالات أو المصادرة".
ولفت المسؤول الأمريكي إلى أنه "لم يتمكن من زيارة دارفور (غربي البلاد) بسبب سوء الأحوال الجوية وعدم تمكن طائرة تابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى مطار الفاشر عاصمة ولاية شمال درافور".
لكنه قال إنه تمكن من زيارة ولاية النيل الأزرق المتاخمة لدولة جنوب السودان، وقال: "وجدت الناس متعبون من الحرب في النيل الأزرق ويعانون من غياب الرعاية الصحية الأولية"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تعتزم لعب دور ايجابي لإعادة الاستقرار في المنطقة".
وتأتي زيارة المسؤول الأمريكي للسودان بعد نحو أسبوعين من زيارة نادرة لمساعد الرئيس السوداني، إبراهيم غندور، لواشنطن بدعوة رسمية من الإدارة الأمريكية، كانت الأولى لمسؤول سوداني منذ سنوات طويلة.
وبعد أيام من زيارة غندور خففت الإدارة الأمريكية العقوبات المفروضة على السودان لتسمح بتصدير الأجهزة الإلكترونية الشخصية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.
وأرجعت واشنطن قرارها إلى "الترويج لحرية التعبير ومساعدة السودانيين على التواصل مع العالم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت".
والعلاقة متوترة بين واشنطن وحكومة الرئيس عمر البشير منذ وصوله للسلطة عبر إنقلاب عسكري مدعوما من الإسلاميين في 1989.
وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب في العام 1993، وتفرض عليه عقوبات اقتصادية منذ العام 1997، يتم تجديدها سنوياً.