تسلم المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في بلاغات اختطاف الضباط المصريين الثلاثة بسيناء، ملف قضية اقتحام سجن وادي النطرون، بعد إحالته إليه من النائب العام، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و33 قياديا بتنظيم الإخوان المسلمين، وذلك لبدء التحقيق فيها. وقال مصدر قضائي إن المستشار حسن سمير طلب تحريات الأجهزة الأمنية تمهيدا لاستدعاء المتهمين ومواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم، والتي تضمنها الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب. وأشار المصادر إلى أن إحالة القضية إلى قاضي التحقيق جاءت بعد فحصها بشكل كامل من قبل نيابة أمن الدولة العليا، وتقديم مذكرة بنتيجة الفحص والدراسة، خاصة وأن الحكم تضمن ضبط وإحضار محمد مرسي و33 قياديا بالإخوان، كانوا معه في سجن وادي النطرون خلال أحداث الثورة المصرية، إضافة إلى استكمال التحقيق معه بتهمة التخابر. وكان قاضي التحقيق تلقى بلاغا في شهر مايو الماضي للتحقيق في تلك الأحداث، ووفقا للقانون فإنه طالما يوجد تحقيقات في الأحداث في إحدى الجهات فلابد من استكمالها في ذات الجهة.