إحالة «هروب مرسى» ل«أمن الدولة».. وقاضى «الضباط المخطوفين» يطلب ضمها

تسلم مكتب النائب العام، أمس، قضية اقتحام وتهريب سجناء وادى النطرون، حيث التقى المستشار هشام بركات، النائب العام، بالمستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، التى أصدرت الحكم. وقالت مصادر قضائية إن المستشار حسن سمير، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى قضية الضباط ال3 وأمين الشرطة المختطفين فى سيناء، طلب ضم أوراق القضية والحكم، نظرا لاحتوائها على معلومات تفيد فى التحقيقات التى يجريها.
وتضمن حكم «وادى النطرون»، إحالة التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسى و34 إخوانيا، هربوا من سجن وادى النطرون خلال أحداث ثورة 25 يناير، للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، بشأن اتهامهم بالتخابر والاشتراك والمساعدة فى عمليات اقتحام السجون. وقال مصدر قضائى إن النائب العام والمستشار محجوب، بحثا موقف القضية، التى كان محجوب ينظرها أثناء رئاسة بركات للمكتب الفنى لمحكمة استئناف الإسماعيلية، ثم توجها إلى المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة.
ولفت المصدر إلى أن المستشار محجوب سلم القضية لمكتب النائب العام، وأحيلت إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيما ورد بقرار المحكمة فيها، وأوضح أن المحكمة كانت قد طلبت من النيابة العامة أن تأمر بضبط وإحضار مرسى وقيادات الإخوان الواردة أسماؤهم فى ملف القضية، إلا أن تنفيذ القرار يتوقف على فحص النيابة للقضية والحكم، وإصدار القرار فيه بعدها.
وقالت مصادر قضائية بنيابات الإسماعيلية، إن أسباب وحيثيات الحكم لم تودع بشكل رسمى فى محكمة استئناف الإسماعيلية حتى الآن، وإنها فور إيداعها سيخطر مكتب النائب العام بالقاهرة لاتخاذ القرار بشأنها، ورجحت المصادر أن يكون القرار هو ندب المستشار حسن سمير للتحقيق فى هذه القضية، نظرا لارتباطها بما لديه من تحقيقات متصلة بأحداث مشابهة.