قرر المستشار هشام بركات النائب العام الجديد، إحالة ملف قضية هروب سجناء وادى النطرون إلى نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، للتحقيق مع 34 قيادة إخوانية من بينها الرئيس المعزول محمد مرسي بناءً على توصيات اللجنة الفنية للمكتب الفنى للنائب العام، بعد قراءتها نصوص قرارات محكمة استئناف الإسماعيلية فى قضية هروب سجناء وادى النطرون. جاء ذلك بعد استقبال النائب العام للمستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، التى أصدرت حكمها فى القضية المعروفة، والتى طالبت فيه بإعادة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فى وقائع هروب 34 سجينًا من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، فى ضوء حيثيات الحكم التى أصدرتها المحكمة، وكشفتها مذكرة جهاز أمن الدولة المنحل، والتى أكدت قيام مجموعات من حركة حماس وحزب الله اللبنانى بإقتحام عدد من السجون لتهريب ذويهم ومن بينهم قيادات جماعة الإخوان الذين اعتقلهم نظام مبارك ليلة جمعة الغضب، فى أحداث ثورة يناير. وكان المستشار هشام بركات قد أدى اليمين القانونية لمنصب النائب العام أمام الرئيس المؤقت عدلى منصور، بعد ترشيح مجلس القضاء الأعلى له، ويذكر أن بركات كان رئيسًا للمكتب الفنى لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وكان يشغل رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف الإسماعيلية التى كانت تشرف على قضية هروب سجناء وادى النطرون، ثم تم انتدابه منذ أيام إلى المكتب الفنى لمحكمة الاستئناف قبل توليه منصب النائب العام.