قالت مصادر قضائية، إن قضية وادي النطرون المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و33 قياديا بتنظيم الإخوان المسلمين، تقرر ضمها إلى التحقيقات التي يجريها المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في تلك البلاغات متعلقة البعمليات اقتحام السجون واختطاف الضباط المصريين الثلاثة وأمين الشرطة في سيناء. وأشارت المصادر إلى أن إحالة القضية إلى قاضي التحقيق جاءت بعد فحصها بشكل كامل من قبل نيابة أمن الدولة العليا، وتقديم مذكرة بنتيجة الفحص والدراسة تشير إلى صدور الحكم من المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بضبط وإحضار مرسي و33 قياديا بالإخوان كانوا معه في سجن وادي النطرون خلال أحداث الثورة المصرية، إضافة إلى استكمال التحقيق معه بتهمة التخابر. وقالت المصادر إن المستشار سمير طلب من النائب العام ضم القضية إلى التحقيقات التي تجريها، حيث تلقت بلاغا في شهر مايو الماضي للتحقيق في تلك الأحداث، ووفقا للقانون فإنه طالما يوجد تحقيقات في الأحداث في إحدى الجهات فلابد من استكمالها في ذات الجهة. وقالت المصادر إن المستشار سمير تسلم القضية بالفعل مساء الثلاثاء وبانتظر انتهاء الإجراءات القانونية لعملية ضم القضية ومرفقاتها.