برلماني تونسي يستقيل بسبب غياب الشرعية الانتخابية عن المجلس التأسيسي

أعلن النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، الأمين العام لحزب للحركة أحمد الخصخوصي، استقالته من المجلس دفاعا عن الشعب، بحسب ما قال، وذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع الدستور.
وأرجع الخصخوصي، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية مساء أمس، أسباب استقالته إلى غياب الشرعية الانتخابية والوظيفية للمجلس التأسيسي، ووصف البقاء فيه بالتحايل على الشعب، وقال: "كان بإمكاننا الانتهاء من كتابة الدستور في تسعة أشهر، لولا تلاعب الأطراف المتحكمة في المجلس".
وأشار النائب المستقيل إلى أن حركة النهضة التي تحوز الأغلبية تسعى نحو إطالة الفترة الانتقالية، وبالتالي البقاء أكثر ما يمكن في السلطة.
وقال الخصخوصي إن المجلس أخلف عهده وخدع ناخبيه وخيب آمال الشعب، معتبرا الاستمرار بمثابة "مراهنة على سراب ولا أمل يرجى منه".
ومن المتوقع أن تكون لهذه الاستقالة الأولى تداعيات على الحراك السياسي في تونس، وسط دعوات لعقد مؤتمر وطني للإنقاذ، وزيادة الحراك الشبابي خاصة بقيادة حركة "تمرد"، التي رفعت حل المجلس الوطني التأسيسي على قمة أولوياتها.
وتأتي هذه الاستقالة وسط جدل داخل المشهد السياسي التونسي حول تحول المجلس التأسيسي إلى جزء من المشكلة، حيث طالب رئيس حركة "نداء تونس"، الوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي، بحل المجلس بعد أن تجاوز مدة أشغاله المتفق عليها بسنة، وبالتالي أصبح لا شرعية له، ولابد من الاستعاضة عنه بالشرعية التوافقية لإكمال المرحلة الانتقالية، وفقا لتعبير السبسي.