ينتظر اتحاد الكرة القرار النهائى لوزارة الداخلية اليوم (السبت) بشأن استئناف مسابقة الدورى العام هذا الموسم، عقب القرار الذى اتخذته أندية الدورى العام بالأغلبية بإلغاء المسابقة هذا الموسم، باستثناء أندية الزمالك وإنبى وتليفونات بنى سويف، التى اعترضت على إلغاء المسابقة وطالبت فى اجتماع أمس الأول بإقامة مباريات الدورة الرباعية. وكان اتحاد الكرة أرسل خطاباً رسمياً للداخلية يوم الخميس الماضى، يطلب فيه الرد النهائى على استئناف المسابقة من عدمه خلال 48 ساعة، تنتهى اليوم (السبت)، وبناء على القرار النهائى بشأن البطولة يحدد اتحاد الكرة الطريق الذى سيسير فيه من اتخاذ خطوات إنهاء واستكمال المسابقة أو غلق ملف الموسم الحالى والاستعداد للموسم الجديد. فى السياق ذاته تقدم عدد من الأندية، على رأسها تليفونات بنى سويف، بطلب رسمى لمجلس إدارة اتحاد الكرة، يطلبون فيه استعادة نسبة ال3٪ التى قام اتحاد الكرة بتحصيلها من الأندية فى صورة رسوم قيد اللاعبين قبل بداية الموسم، واستندت الأندية إلى أن الموسم سيتم إلغاؤه، وكأنه لم يكن، وأن الموسم الماضى تم إلغاؤه أيضاً وطالبت الأندية بعدم تحصيل هذه النسبة فى الموسم الجارى إلا أن الاتحاد أصر على تحصيل النسبة، وهو ما دعا الأندية للمطالبة باستعادة المبالغ المذكورة، خصوصاً فى ظل الأزمة المالية الطاحنة التى تضرب الأندية فى الوقت الحالى. فى شأن مختلف، يواجه اتحاد الكرة مأزقاً كبيراً بعدما طالبت الأندية الهابطة من القسم الثانى للثالث بإلغاء الهبوط هذا الموسم أسوة بالدورى الممتاز، معللين ذلك بإلغاء النشاط الكروى بالكامل هذا الموسم، وطالب نحو 18 فريقاً من الدرجة الثانية بضرورة بقائهم فى الدورى هذا الموسم، حيث يضم دورى الدرجة الثانية 6 مجموعات ويهبط من كل مجموعة 3 فرق. وقوبل الطلب حتى الآن بالرفض من قبل اتحاد الكرة، الذى يستند مسئولوه إلى أن المسابقة اكتملت لنهايتها وتم تحديد الصاعدين للدورى الممتاز وتحديد الهابطين وبالتالى لا يحق للأندية المطالبة بإلغاء الموسم والنتائج المترتبة عليه.
