قال مشرعون ومساعدون بالكونجرس، أمس، إن المشرعين الأمريكيين سيبدأون الأسبوع المقبل على أقرب تقدير، التصويت على تشريع يمكن أن يتيح استمرار المساعدات لمصر حتى إذا خلصت إدارة الرئيس باراك أوباما إلى أن عزل الرئيس السابق محمد مرسي كانت "انقلابا عسكريا". وقالت النائبة الجمهورية كاي جرانجر، رئيسة اللجنة الفرعية المسؤولة عن المساعدات بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس إتاحة مزيد من المرونة مثل إقرار لغة من شأنها أن تسمح باستمرار المساعدات إذا اعتبر ذلك في مصلحة الأمن القومي الأمريكي، مضيفة: "لا يوجد شرط للإعفاء في التشريع الخاص بالانقلاب ولكن يمكن تغيير هذا إذا أراد الكونجرس السماح بإعفاء". وقال مشرعون إن مشروع قانون مشابها أحد الاحتمالات المطروحة بالنسبة لمصر، وأكدوا أن هناك احتمالا آخر هو إعادة صياغة قانون المساعدات الخارجية للسماح بإعفاءات لأسباب تتعلق بالأمن القومي بشكل أكثر انتظاما. ومن المقرر أن تبدأ اللجنة الفرعية بمجلس النواب دراسة المساعدات لمصر هذا الشهر وربما الأسبوع المقبل على أقرب تقدير. وقال مساعدون بالكونجرس إن اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ تتوقع أيضا التصويت على نسختها من التشريع خلال الأسبوع الذي يبدأ في 23 يوليو على الأرجح.