وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم، اتفاق مع راندا أبو الحسن، مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر، لإنشاء أول صندوق استثمارى تنموي في مصر، بحضور ديفيد جاليبيو، مدير صندوق الأممالمتحدة للمشاريع الإنتاجية، و تامر نعيم، مدير الوحدة التنفيذية للمعونة الانمائية. قالت الوزيرة إن هذا الصندوق سيتم تمويله بشكل مشترك عبر شركة مصر لريادة الأعمال التي اسستها الوزارة مؤخرا، إضافة إلى تمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، موضحة أن أول انشطة الصندوق الاستثماري سيكون إنشاء حضانة لريادة الأعمال في مصر، لدعم المشروعات الناشئة التنموية، ولتشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في مجالات مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والطاقة المتجددة. وذكرت الوزيرة، أن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي سيعمل على توفير بناء القدرات والخدمات الاستشارية لحضانة ريادة الأعمال التي سيتم إنشائها، كما سيتم تقديم المساعدة الفنية الخاصة بريادة الأعمال في مصر والتي تشمل العروض الترويجية والتدريب وتنظيم المؤتمرات. وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم تحفيز نمو الشركات الناشئة من خلال إيجاد حوافز سوقية تسمح بالمنافسة، ودعم المستثمر الصغير عبر الدخول معه فى شراكة عبر رأس المال وتوفير تدريبات فنية للمستثمرين وربطهم مع السوق الخارجى والتكنولوجية المتطورة، مشيرة إلى أن هذا الصندوق يهدف لزيادة الدعم للقطاع الخاص للمشاركة فى التنمية، موضحة أن هذا الصندوق يربط أهداف التنمية مع الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي والبيئي والموفرة لفرص العمل، ولتقديم خدمات أفضل للمواطن ذات تكلفة أقل. ورداً على عدد من اسئلة الصحفيين، أوضحت الوزيرة، أن هذا الصندوق يتحمل المخاطرة مع المستثمر الصغير، ويدعمه فى توسيع حجم مشروعه، مشيرة إلى أن التوجه العالمى حاليا هو الاهتمام بنوعية الاستثمار واثره على المواطن وضمان وصول الدعم للأسر الأكثر احتياجا. من جانبها، قالت راندا أبو الحسن، مديرة البرنامج الإنمائي للامم المتحدة في مصر: "نحن على استعداد لتسهيل التمويل المتوائم مع أهداف التنمية المستدامة"، موضحة أن الصندوق الاستثماري التنموي يعد المبادرة الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط وافريقيا، وتجعل مصر رائدة في مجال التمويل المبتكر والمستدام من أجل التنمية. وأضافت: "اننا نأمل فى زيادة تعزيز شراكاتنا مع الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف"، مشيرة إلى أنه منذ اسبوعين تم اختيار الوزيرة فى عضوية المجلس الاستشارى التابع لصندوق الأممالمتحدة للآثر الاجتماعى، لتكون أول سيدة تنضم للمجلس. وأوضحت أن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة دوره دعم مصر من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصري ذات الأثر الاجتماعي، ويكون له مردود ربح للمستثمرين والمواطن المصرى، مشيرة إلى أن البرنامج سيكون دوره داعم للمستثمر الصغير والشركات الناشئة وليس منافسا لهم، لافتة إلى أنهم يستهدفون أن يصل رأس ماله إلى 50 مليون دولار ما يعادل مليار جنيه. وقال ديفيد جاليبيو، مدير صندوق الأممالمتحدة للمشاريع الإنتاجية:"إن هذا الصندوق يهدف إلى دعم ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر"، مشيرا إلى أنه سيعمل على دعم المستثمر الصغير فى عدد من المجالات مثل التعليم والاسكان الاجتماعى.
