الهيئات القضائية والأعلى للجامعات لم تحسم المشاركين فى تعديل الدستور

مصادر: «مجلس الدولة» يحسمها غداً و«الدستورية» الأحد.. و«الأعلى للقضاء» الاثنين
«الأعلى للجامعات» يضع قواعد وآليات اختيار المشاركين فى اللجنة
كتب - طارق صبرى وتوفيق شعبان ومحمد العمدة:
كشفت مصادر مسئولة بالهيئات القضائية الثلاث «المحكمة الدستورية والقضاء العادى ومجلس الدولة»، عن عدم اختيار عضوين من كل هيئة للاشتراك فى اللجنة القانونية لتعديل الدستور طبقاً للإعلان الدستورى.
وقالت المصادر إن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبدالله، سيختار فى جلسته يوم الاثنين المقبل قاضيين لتمثيل القضاء العادى فى اللجنة القانونية لتعديل الدستور سواء كانا من قضاة محكمة النقض أو الاستئناف، أو النيابة العامة.
وأضافت ل«الوطن» أن المجلس سيناقش خلال نفس الجلسة أيضاً بلاغات القضاة بإحالة أعضاء حركة قضاة من أجل مصر للتأديب ومنها إلى لجنة الصلاحية، وذلك لدعوتهم من أمام رابعة العدوية الشعب إلى الاقتتال لعودة الرئيس المعزول محمد مرسى وإعلانهم الاعتصام هناك، مؤكداً أن المجلس كان يضعها فى جدول أعمال جلسته الماضية لكن استقالة المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه واختيار نائب عام جديد غيّر جدول الأعمال لذلك تم إرجاء مناقشته لجلسة الاثنين المقبل.
وأكدت المصادر أن المجلس الخاص برئاسة المستشار فريد تناغو انتهى إلى اختيار المستشارين عصام الدين عبدالعزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ومجدى العجاتى رئيس قسم الفتوى والتشريع بالمجلس، فى الوقت الذى قال فيه المستشار محمد زكى موسى أمين عام مجلس الدولة إنه لم يتم حسم اختيار عضوين من المجلس لتمثيله فى اللجنة القانونية لتعديل الدستور، مؤكداً أن المجلس سوم يجتمع غداً السبت لاختيارهما، نافياً ترشيح أسماء بعينها حتى الآن.
وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية لم تختر اثنين من أعضائها حتى الآن، وقررت جمعيتها العمومية الانعقاد يوم الأحد المقبل، لاختيارهما من أعضاء المحكمة وهيئة المفوضين.
من ناحية أخرى، أحال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات طلب رئاسة الجمهورية بترشيح 4 من أساتذة الجامعات المختصين بالقانون الدستورى للاشتراك فى عضوية لجنة التعديلات الدستورية إلى لجنة قطاع القانون بالمجلس، مشيراً إلى أن المجلس سيعقد اجتماعاً يوم الأحد المقبل لوضع القواعد والآليات التى سيتم على إثرها اختيار الأساتذة المشاركين فى التعديلات الدستورية.
يذكر أن رئاسة الجمهورية خاطبت منذ يومين الهيئات القضائية الثلاث لاختيار عضوين من كل هيئة، وخاطبت أيضاً المجلس الأعلى للجامعات لترشيح 4 من أساتذة القانون الدستورى، وذلك للاشتراك فى عضوية اللجنة القانونية للتعديلات الدستورية.