قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بتوجيه العديد من الحملات التموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، أسفرت جهودها عن ضبط 560 قضية في مجال المحلات العامة والشهادات الصحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر والباعة الجائلين. يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق.