ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن 482 قضية في مجال المحلات العامة والشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر والباعة الجائلين. جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.