"النهر المقدس والمسألة المائية".. دراسة عن حقوق البيئية لدول حوض النيل

أعد المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، دراسة موسوعية بعنوان "النهر المقدس والمسألة المائية" عن الحقوق المائية والبيئية بين دول حوض النيل، لتحقيق الأمن المائي بمفهومه الواسع، ووضع استراتيجية فقهية ومواجهة طوارئ شح المياه أو الندرة أو الانتقاص من الحصص العادلة.
وقال الدكتور خفاجي، في بيان له اليوم، إن الدراسة تضمنت خطة لمشروعات تنموية تستهدف رفع كفاءة المجرى النهري، وتأكيد شراكة مستدامة وتحالف مؤسسي تنموي بين دول الحوض له خصوصيته، ويؤكد الحقوق التاريخية لتلك الدول في إطار قانوني ينبع من الفكر الأفريقي الحديث، ويتفق مع حركة علم القانون الدولي.
وفرق الدكتور خفاجى في الدراسة، بين وادى النيل "مصر والسودان"، وبين حوض النيل الذي يشمل 9 دول هي: "بوروندي ورواندا وأوغندا وزائير وتنزانيا وكينيا وأثيوبيا والسودان ومصر"، مشيرا إلى تحول توحيد السودان إلى انقسامه لدولتين وتأثير ذلك على مياه النيل.
واحتوت الدراسة على العديد من الوثائق التاريخية النادرة والتى يرجع بعضها إلى عهد محمد على باشا في اعتماده على الزراعة والري، وعلاقة تعلية خزان أسوان به، وقدمت الحلول والموارد المائية التي يمكن الاعتماد عليها داخليا والموارد المائية الخارجية والوضع التاريخي والسياسي والقانوني لقناة "جونجلي إثيوبيا"، ومايتفرع عنها من القضايا المرتبطة بالحقوق المتنازع عليها حول مياه النيل.
وتضمنت الدراسة، المشاريع الهيدرولويكية التي أثيرت بعد ثورة 23 يوليو 1952، وانزواء العصر الملكي والمقسمة بين النيل الأبيض والنيل الأزرق والنيل شمال الخرطوم والخزانات التي يحتويها كل منها، ثم مشروع السد العالي وتقاسم مياه النيل وفقا للعديد من الاتفاقات الدولية، ومنها اتفاقية عام 1929، ثم اتفاقية 1959 والأثر المنتج لاتفاقية "عنتيبي" في مايو 2010، على التوزيع المتكافئ للمياه للدول الشاطئية لحوض النيل سواء الدول المنبع أو دول المصب، ما يحقق العدالة المائية لتلك الدول.