التلاوي: مصر تمر بمرحلة جديدة ويجب توحيد الجهود لدعم الاقتصاد

أكدت السفيرة مرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن مصر تمر بمرحلة جديدة تستوجب توحيد الجهود لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدة ضرورة استغلال فرصة التطور السياسي السائد بالبلاد حالياً لتبني سلوكيات إيجابية مثل ترشيد الاستهلاك، وإحكام الرقابة على الأسواق، ومكافحة السلع مجهولة المصدر، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتشجيع شراء المنتج المصري مما يؤدي لتدوير عجلة الإنتاج مرة أخرى، وطالبت التلاوي الشعب المصري بتعظيم الاستفادة من الوضع السياسي الراهن لتحقيق المبادئ التي نادت بها ثورة 25 يناير المجيدة، والتي من أهمها تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين، وتنسيق كل مجهودات الشعب واتحادهم من أجل تخطي هذه المرحلة والعبور إلى الآمال والطموحات التي تعذر تحقيقها خلال الفترة السابقة.
جاء ذلك خلال مشاركة التلاوي في الاجتماع الذى عُقد بجهاز حماية المستهلك بحضور اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور حافظ سلماوي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء، واللواء أحمد الموافي، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث التموين، وممثلي هيئة الاتصالات بوزارة التموين، والاتحاد العام للتعاون الاستهلاكي، واتحاد الغرف التجارية، وهيئة الاتصالات بوزارة التموين، حيث ناشدت المرأة التي تعتبر أكبر قوة شرائية بشراء منتجات الصناعة الوطنية، مؤكدة أهمية ترشيد الطلب لمواجهة أي محاولات غير مبررة لرفع الأسعار نظير زيادة الاستهلاك.
كما ألقت التلاوي الضوء على بروتوكول التعاون الموقع بين جهاز حماية المستهلك والمجلس، والذي ينص على توفير استمارات شكاوى مجانية بفروع المجلس بالمحافظات للتيسير على المستهلكين وبصفة خاصة المرأة، ووضع الاستمارة على الموقع الإلكتروني للمجلس، كذلك توفير خط مختصر مجاني لتلقي الشكاوى من خلال فروع المجلس، والتعاون في سرعة حل الشكاوى ومكافحة ما تتعرض إليه المرأة من غش وخداع من بعض السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات وتوعية المرأة بأهمية الإبلاغ عن الشكاوى، كما ينص على عقد دروات تدريبية بفروع المجلس لرفع الوعي بترشيد الاستهلاك لدى المرأة وتعريفها بحقوقها والتزاماتها وحثها على المشاركة الفعالة.
وأسفر الاجتماع عن إصدار بيان أكد على زيادة دور الأجهزة الرقابية والحكومية والمجتمع المدني لحماية المستهلك ودعم الاقتصاد المصري على السواء، وأضاف البيان أن الاقتصاد القومي لا يحتاج فقط للدعم المالي وإنما يحتاج لتغيير في السلوك تجاه الشراء الاستهلاكي، مؤكداً أن مناشدة المواطنين لترشيد الاستهلاك ليس معناها حرمان المواطن من حقه في الشراء الحر، وإنما نأمل في الترشيد تجاه السلع والخدمات المدعمة من الدولة مثل المياه والكهرباء والمواد البترولية بدون أي ضغط أو إكراه، انما بدافع من الوطنية والإيمان وترشيد السلع المدعمة وغير المدعمة مهما كان ضئيلا فهو مؤثر في تخفيف الضغوط غير المباشرة على الاقتصاد القومي.