القومى للمرأة يطالب بإحكام الرقابة على الأسواق

أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن مصر تمر بمرحلة جديدة تستوجب توحيد الجهود لدعم الاقتصاد المصرى،
مؤكدة ضرورة انتهاز فرصة الحراك السياسى السائد بالبلاد حالياً لتبنى سلوكيات إيجابية مثل ترشيد الاستهلاك ، وإحكام الرقابة على الأسواق، ومكافحة السلع مجهولة المصدر، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتشجيع شراء المنتج المصرى مما يؤدى لتدوير عجلة الإنتاج مرة أخرى، مطالبة الشعب المصرى بتعظيم الاستفادة من الوضع السياسى الراهن لتحقيق المبادىء التى نادت بها ثورة 25 يناير المجيدة ،والتى من أهمها تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة المواطنين، وتنسيق كافة مجهودتها وتضافرهم من أجل تخطى هذه المرحلة والعبور إلى الآمال والطموحات التى تعذر تحقيقها خلال الفترة السابقة .
جاء ذلك خلال مشاركتها فى الاجتماع الذى عُقد بجهاز حماية المستهلك بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، د. حافظ سلماوى الرئيس التنفيذى لهيئة تنظيم الكهرباء ،واللواء أحمد الموافى مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث التموين، ممثلو هيئة الاتصالات بوزارة التموين ،والاتحاد العام للتعاون الاستهلاكى، واتحاد الغرف التجارية، وهيئة الاتصالات بوزارة التموين،
ناشدت السفيرة المرأة التى تعتبر أكبر قوة شرائية بشراء منتجات الصناعة الوطنية ،مؤكدة أهمية ترشيد الطلب لمواجهة أى محاولات غير مبررة لرفع الأسعار نظير زيادة الاستهلاك .
كما ألقت الضوء على بروتوكول التعاون الموقع بين جهاز حماية المستهلك و المجلس والذى ينص على توفير استمارات شكاوى مجانية بفروع المجلس بالمحافظات للتيسير على المستهلكين وبصفة خاصة المرأة، ووضع الاستمارة على الموقع الإلكترونى للمجلس، كذلك توفير خط مختصر مجانى لتلقى الشكاوى من خلال فروع المجلس ، والتعاون فى سرعة حل الشكاوى ومكافحة ما تتعرض له المرأة من غش وخداع من بعض السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات وتوعية المرأة بأهمية الإبلاغ عن الشكاوى ،كما ينص على عقد دروات تدريبية بفروع المجلس لرفع الوعى بترشيد الاستهلاك لدى المرأة وتعريفها بحقوقها والتزاماتها وحثها على المشاركة الفعالة.
وأسفر الاجتماع عن إصدار بيان أكد على زيادة دور الأجهزة الرقابية والحكومية والمجتمع المدنى لحماية المستهلك ودعم الاقتصاد المصرى على السواء ، وأضاف البيان أن الاقتصاد القومى لايحتاج فقط للدعم المالى وإنما يحتاج لتغيير فى السلوك تجاه الشراء الاستهلاكى ،مؤكداً أن مناشدة المواطنين ل ترشيد الاستهلاك ليس معناها حرمان المواطن من حقه فى الشراء الحر، وإنما نأمل فى الترشيد تجاه السلع والخدمات المدعمة من الدولة مثل المياه والكهرباء والمواد البترولية ،بدون أى ضغط أو إكراه, إنما بوعي من الوطنية والإيمان وترشيد السلع المدعمة ،وغير المدعمة ،مهما كان ضئيل فهو مؤثر فى تخفيف الضغوط غير المباشرة على الاقتصاد القومى.