"حماية المستهلك" يناشد المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء والوقود

عقد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعا عاجل ظهر اليوم الاثنين، مع كل من اللواء أحمد الموافى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء والسفيرة ميرفت التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة، وممثلى جهاز تنظيم الاتصالات ووزارة التموين، وكذلك ممثلى الجمعيات العاملة فى مجال حماية المستهلك بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية، إضافة إلى حث المواطنين على ترشيد الاستهلاك فى الكهرباء والمواد البترولية.
وقال "يعقوب" عقب الانتهاء من الاجتماع عصر اليوم، أنه تم التنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة لكيفية دعم النهوض بالاقتصاد القومى من خلال إحكام الرقابة على الأسواق ومكافحة السلع مجهولة المصدر، والتأكيد من توفير السلع والخدمات بشكل جيد حتى تكون فى تناول المستهلك المصرى، مع حثه على تشجيع شراء منتجات الصناعة الوطنية وزيادة التوعية بالثقافة الاستهلاكية، وكذلك أهمية ترشيد الطلب لمواجهة أى محاولات غير مبررة لرفع الأسعار نظير زيادة الاستهلاك.
وأوضح يعقوب أنه تم الاتفاق مع ممثلى الجهات الرقابية إلى التوجه للشعب المصرى، والتعهد أمامه بالالتزام ببذل مزيد من الجهد لتكثيف دور الأجهزة الرقابية والحكومية، وكذلك المجتمع المدنى لحماية المستهلك ودعم الاقتصاد المصرى، مناشداً الشعب المصرى بجميع طوائفه مضاعفة الجهد والعمل من أجل العبور بالبلاد فى هذه اللحظات التاريخية، وتعظيم الاستفادة من الوضع السياسى الراهن لتحقيق المبادئ التى نادت بها ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتى من أهمها تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين.
وأشار يعقوب إلى أن الاقتصاد القومى لا يحتاج فقط للدعم المالى، وإنما يحتاج أيضاً إلى تغيير فى سلوكياتنا تجاه الشراء الاستهلاكى، لافتا إلى أن ترشيد الاستهلاك لا يعنى حرمان المواطن من حقه فى الشراء الحر، وإنما نحن نأمل فى الترشيد تجاه السلع والخدمات المدعمة من قبل الدولة، مثل المياه والكهرباء والمواد البترولية بدون أى ضغوط على المواطنين، وإنما من خلال الدوافع الوطنية والإيمان بأن ترشيد استهلاك السلع المدعمة وغير المدعمة سيعمل على تخفيف الضغوط غير المباشرة على الاقتصاد القومى، كما أن شراء المنتجات المصرية من شأنه تدوير عجلات الإنتاج، وتحسين فرص الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.