العفو الدولية تطالب مرسي بوضع مصر على طريق سيادة القانون

دعت منظمة العفو الدولية، الرئيس محمد مرسي إلى الارتقاء لمستوى التحدي بكسر دوامة الانتهاكات الحقوقية، التي ارتكبت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ومن بعده المجلس العسكري الذي يسيطر على السلطة.
وطالبت المنظمة مرسى، في تقرير لها على موقعها الالكتروني اليوم، اتخاذ إجراءات حاسمة خلال الأيام ال 100 الأولى لوضع مصر على طريق سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها تراقب عن كثب ما إذا كان جادًا في تحقيق حقوق الإنسان التغيير، وسوف نستفيد من إنجازات في مجال حقوق الإنسان خلال هذا الوقت الحرج من أجل الإصلاح.
وأوصت المنظمة، بوضع تدابير لوقف التمييز ضد المرأة والأقليات الدينية، وتشمل الأولويات الرئيسية إنهاء القوة العسكرية للمدنيين، وإصلاح قوات الأمن، وإطلاق تحقيقات مستقلة في انتهاكات الماضي.
ودعت المنظمة، مرسي لاتخاذ خطوات فورية نحو إصلاح جهاز الشرطة، من خلال إنشاء هيئة مستقلة تتولى سلطة التحقيق في مزاعم الانتهاكات الخاصة بقوات الأمن والإشراف والتدقيق.
وتتابع المنظمة في تقريرها، الذي أرسلت إلى مرسي نسخة منه، قبل أدائة اليمين الدستورية، من الضرورى اتخاذ تدابير عاجلة لإنهاء القيود المنهجية على الحق فى حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، لافتة إلى أن التزام حزب الحرية والعدالة، بحقوق الإنسان، لا يزال مجهولاً.
وأشارت إلى أن الحزب الذي يمثل الذراع السياسية للإخوان المسلمين، هو الوحيد الذي لم يوقع على بيان التغيير المعني بحقوق الإنسان، قبيل الانتخابات البرلمانية العام الماضي، ولم يعط أي إشارات بشأن الأمور التي يمكن دعمها.
وحث التقرير، الرئيس المنتخب على إطلاق سراح سجناء الرأي، ودعته للإفراج عن السجناء المدنيين الذين يُجرى محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية أو منحهم محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية، ووضع حد لسلطة الجيش في اعتقال واحتجاز ومحاكمة مدنيين.
وأكدت ضرورة القضاء على التمييز ضد الأقباط، مشيرة إلى أن مسيحيي مصر لايزالون ممثلين تمثيلا ناقصا فيما يتعلق بالتعيينات في المناصب العامة العليا، فضلا عن المناصب الأمنية الرئيسية، بما في الأمن الوطني والمخابرات العامة.
وختمت المنظمة رصد الأولويات المهمة لحقوق الإنسان والتي يجب على مرسي مراعاتها، بدعوته لوضع حد لسياسة الإخلاء القسري لمن يعيشون بالأحياء الفقيرة.
من جانبه، قال سليل شيتي، أمين عام منظمة العفو الدولية، إن مصر تستحق وضعًا أفضل كما يجب على القيادة الجديدة استعادة سيادة القانون ووضع رؤية لحقوق الإنسان للجميع من أجل المستقبل.
وأضاف، إنه منذ اندلاع الانتفاضة في يناير2011، يسمع المصريون وعودا كثيرة بتلبية مطالبهم، مشيرًا إلى أن الأمور سوف تتغير، لكن حتى الآن واجهت آمالهم الإحباط إلى حد كبير".
وتابع، أنه سيكون من المهم التدقيق خلال الأشهر الأولى للرئيس الجديد ومساءلته عن الإجراءات التي يتخذها والتي لم يتخذها بشأن أولويات حقوق الإنسان في مصر، وأشار بيان المنظمة إلى أن الأولويات الرئيسية لمرسي تتضمن إصلاح القوة الأمنية وإطلاق التحقيقات المستقلة في انتهاكات الماضي، سواء في ظل حكم مبارك أو المجلس العسكري، وإرساء التدابير لوقف التمييز ضد المرأة والأقليات الدينية.