بينما تستعد جمهورية قبرص لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي غدا الأحد، تأجلت الاحتفالات التي يفترض أن تسلط الضوء على الدولة الجزيرة الصغيرة حتى تتغلب على مشكلاتها المالية. فقد أصبحت الدولة هذا الأسبوع العضو الخامس بمنطقة اليورو التي تسعى لخطة إنقاذ دولي لتطرق باب منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي ملقية باللوم في مشكلاتها الاقتصادية على مشكلات جارتها اليونان. وتقول تقارير إعلامية إن قبرص تحتاج إلى عشرة مليارات يورو (5ر12 مليار دولار) لدعم قطاعها العام وبنوكها المعرضة بشكل كبير لديون اليونان. ويتردد الرئيس ديمتريس كريستوفياس أول زعيم شيوعي للاتحاد الأوروبي في أن يقترض من الاتحاد الأوروبي خوفا من فرض إجراءات تقشف مالي لا تحظى بشعبية قبل ثمانية أشهر من الانتخابات العامة. لكن مع وجود موعد نهائي وهو 30 يونيو لإعادة رسملة بنك "قبرص بوبليار" ثاني أكبر مقرض في الجزيرة، فليس لدى حكومته أي خيار آخر. غير أنها تتفاوض من أجل قروض ثنائية من روسيا والصين. وذكرت روسيا التي أعطت بالفعل لقبرص 2.5 مليار يورو في ديسمبر الماضي هذا الشهر أنها مستعدة لأن تقرضها خمسة مليارات يورو أخرى. وإضافة إلى المشكلات المحلية، سيكون التحدي الرئيسي للرئاسة القبرصية للاتحاد الأوروبي هو المضي قدما في مفاوضات حول ميزانية الاتحاد الأوروبي (2014-2020)، بينما يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة ديون بمنطقة اليورو وسط زيادة الفقر والبطالة. وكانت أنقرة قد تعهدت بقطع العلاقات مع الرئاسة القبرصية للاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الستة المقبلة، بينما تبقى على العلاقات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى مثل البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية.