قيادات الإخوان تواصل التحريض على تدخُّل الخارج برسائل sms وبيانات إنجليزية

كلمات تفوه بها الرئيس المعزول محمد مرسى فى آخر خطاباته: «مستعد أن أدافع عن الشرعية ولو كان ثمنها الدم»، ليفتح بها باب التحريض، وهو النهج الذى اتبعه كل قيادات الإخوان، عبر مواقع التواصل بالعربية تارة وبالإنجليزية أخرى، وعبر اعتصام منصة رابعة العدوية.
جهاد الحداد -المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين- واصل تحريضه بالإنجليزية على القوات المسلحة، وانضم إليه صفوت حجازى المعتصم منذ يوم 30 يونيو فى مسجد رابعة العدوية، حيث قال بالحرف فى فيديو مسجل: «نحن لا نخرج من الميدان ليس خوفاً من الاعتقال ولكن نحن ننتظر الشهادة.. الدكتور محمد مرسى إما فى دار الحرس الجمهورى أو وزارة الدفاع وسنخرجه.. وستكون هناك خطوات تصعيدية ضخمة لا أستطيع أن أفصح عنها». محمد البلتاجى فضّل إبراز تصريحاته لوكالة رويترز العالمية، لإيصال رسالته للدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة التى لم تدعم ثورة 30 يونيو، حيث قال: «على الغرب أن يعاقب الجيش المصرى.. وإلا سيندم»، أما المتحدث باسم الجماعة (جهاد الحداد) فحرض على الجيش مستخدماً «هاشتاج» تحت اسم «الانقلاب العسكرى»: «الجيش يضغط على مشرحة زينهم لتزييف التقارير الطبية للمتوفين فى مجزرة الحرس الجمهورى»، ونشر «الحداد» صوراً لمقذوفات فارغة ادعى أنها تخص القوات المسلحة، ثم أرسل رسالة تحت عنوان «أنقذوا مصر». «أكثر من 100 قتيل وآلاف المصابين خلال أيام قليلة من حكم العسكر.. فما بالك لو وافقنا على استمرارهم فى السلطة؟».
الدماء التى سالت عند منطقة الحرس الجمهورى التى شهدت اشتباكات دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصاً، لم تُهدئ من روع أعضاء الجماعة، الذين استمروا فى التحريض ضد القوات المسلحة.. عصام العريان -نائب رئيس حزب الحرية والعدالة- كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «هذه بدايات الحكم العسكرى البوليسى الفاشى. قتل العشرات بالرصاص الحى أثناء صلاة الفجر لمصلين مسالمين معتصمين سلمياً لأول مرة برصاص الجيش.. يا شعب مصر تحرك لإنهاء الانقلاب.
المادة 43 من قانون العقوبات تنص على «من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها لو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التى حصلت»، يوضح الدكتور إبراهيم طنطاوى -أستاذ القانون الجنائى بجامعة حلون- أن التحريض العلنى تصل عقوبته إلى الإعدام، إذا كان مع سبق الإصرار من المحرض، ويضيف: «جماعة الإخوان وقياداتها تحرض تحريضاً علنياً يحاسب عليه القانون»، مؤكداً أن التحريض الوحيد الذى لا يعاقب عليه القانون هو التحريض على المظاهرة السلمية.