البرلمان يوافق على تسليم «تيران وصنافير» للسعودية

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، أمس، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة باسم «تيران وصنافير»، وأعلن الدكتور على عبدالعال الموافقة على الاتفاقية بأغلبية الحضور عن طريق الوقوف دون النداء بالاسم، بعد الاستماع لعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية والنواب، وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين نواب من ائتلاف «دعم مصر»، وتكتل 25-30.
«عبدالعال» يعد «كمال» باتخاذ الإجراءات القانونية فى واقعة إهانته من «25 - 30».. و«عامر»: المغرضون يريدون إثارة البلبلة
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، وافقت فى اجتماعها، أمس، على الاتفاقية بحضور هيئة مكتب اللجنة التشريعية.
وجاءت النتيجة بموافقة 20 نائباً من أعضاء اللجنة من إجمالى 25 نائباً حضروا التصويت، فيما رفضها 5 نواب هم: أحمد البرديسى، وأسامة أبوالمجد، ومحمد عقل، وفايزة محمود، وخالد أبوطالب.
وكانت الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال، صوتت أمس الأول، بالموافقة على إحالة الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومى، بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى اجتماعها، أمس الأول، على إحالتها إلى الجلسة العامة للبرلمان.
حضر الاجتماع المغلق للجنة الدفاع والأمن القومى، من خارج أعضائها النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، ومصطفى بكرى، وكمال أحمد، وصلاح حسب الله، فضلاً عن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
وقال كمال عامر، رئيس اللجنة، إن «الدفاع والأمن القومى» وافقت على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وثبت وقوع جزيرتى «تيران وصنافير» فى المياه الإقليمية السعودية، فى ضوء المستندات والوثائق والخطابات المتبادلة بين البلدين.
وأضاف «عامر» فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: بعد مراجعة الوثائق والخطابات المتبادلة المودعة فى الأمم المتحدة والخرائط، تم التأكد من تبعية الجزيرتين للسعودية، فضلاً عن أن جلسات الاستماع السابقة أكدت أن جزيرتى «تيران وصنافير» موجودتان بالمياه الإقليمية السعودية، ومن ثم كان ذلك منطلقاً فى الموافقة على الاتفاقية. وأكد رئيس اللجنة، على الثقة فى مؤسسات الدولة والقوات المسلحة، مشدداً على أنه لا يمكن التفريط فى الأرض ومن يتحدث بعكس ذلك لا يستند إلى الوثائق والمستندات، وحول تصريحات الفريق أحمد شفيق، بشأن الاتفاقية، قال إن هناك تصريحاً مسجلاً ل«شفيق» فى أبريل 2016 يؤكد أن الجزيرتين سعوديتان، وهناك نسخة من هذا البيان بحوزة النائب مصطفى بكرى.
ووصف رئيس اللجنة، ما قالته المستشارة هايدى فاروق، خبيرة ترسيم الحدود الدولية، بالجلسة الثالثة لاجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول حيازتها وثائق تؤكد مصرية «تيران وصنافير»، بأنه غير صحيح، مضيفاً: «هايدى شخصية ثبت أنها غير دقيقة، ولا تحمل أى وثائق، ولم تكلف بأى شىء فى هذا الشأن». وتابع «عامر»: «البلد لا يحتمل، خاصة أن هناك ثلاثة أنواع من الناس، أحدهم من يقول رأيه دون أن يعرف الحقائق، ونوع آخر مغرض لا يرغب فى استقرار مصر ويقوم بتشويه الحقائق ولخبطة الدنيا من أجل تحقيق مصالح قوى مغرضة وكارهة لمصر، ونوع ثالث لا يوضح له الإعلام الحقائق كاملة، وهناك تحركات من مغرضين يريدون إثارة البلبلة والارتباك فى مصر». وشهدت الجلسة العامة للمجلس، أمس لمناقشة الاتفاقية شكوى من النائب كمال أحمد، إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، من تعرضه للشتائم والإهانة من قبل بعض أعضاء تكتل «25 - 30» خلال جلسة اللجنة التشريعية، أمس الأول، ورد عليه الدكتور على عبدالعال، قائلا: «البرلمان سيتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة». وطالب «عبدالعال» النواب بالالتزام بأماكنهم حتى يتمكن من بدء الجلسة البرلمانية، فى الوقت الذى أصر فيه نواب تكتل «25 - 30» على التحرك داخل القاعة. وحرص نواب تكتل «25 - 30» على الحضور مبكراً لجمع توقيعات النواب الرافضين للاتفاقية،