قدم الدكتور عبدالجليل مصطفى استقالته من منصب المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، مساء أمس الأول، موضحاً، فى رسالة هاتفية قصيرة للصحفيين، أنها «جاءت بسبب أزمة داخلية حول مشاركته فى اجتماعات القوى السياسية مع الرئيس المنتخب محمد مرسى للاتفاق على وثيقة التوافق الوطنى»، لافتاً إلى أنه ما زال محتفظاً بعضويته فى «الوطنية للتغيير». وقال مصطفى ل«الوطن» إنه قدم استقالته من الجمعية يوم 24 من الشهر الحالى، لكن لم يتم الإعلان عنها، لافتاً إلى أن «بعض مواقف الجمعية الأخيرة تتناقض مع قناعاته الأساسية التى تحترم الصالح العام وتعلو فوق الكراهية»، مؤكدا أنه لم يؤيد «مرسى» وقابله بصفة شخصية ضمن مساعى إنقاذ البلد الذى كان على وشك الانفجار. واعتبر تقادم الخطيب، أحد شباب «الوطنية للتغيير»، أن استقالة المنسق العام نتيجة لأزمة مفتعلة من أعضاء فى الجمعية، رفضوا حضوره اجتماعات القوى الوطنية مع الدكتور مرسى، للتوافق على مطالبهم منه، قبل إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، على الرغم من أن «مصطفى» أكد، أكثر من مرة، أن حضوره تلك الاجتماعات كان بصفته الشخصية. وكشفت مصادر داخل الجمعية ل«الوطن» عن أن التيار اليسارى فى «الوطنية للتغيير»، وعلى رأسه الثنائى صلاح عدلى وأحمد بهاء الدين شعبان، كانا أكثر المهاجمين لحضور المنسق المستقيل اجتماع مرسى، خصوصاً أن المنسق العام سبق أن هاجم جماعة الإخوان ومرشحها للرئاسة فى اجتماع ل«الوطنية للتغيير»، وبعده بساعات اجتمع مع مرسى. وقال أحمد بهاء الدين شعبان، القيادى ب«الجمعية»: «الأمانة العامة رفضت مساندة أى من المتسابقَين فى الإعادة؛ لأنهما لا يمثلان الثورة، ثم فوجئنا بحضور المنسق العام المؤتمر الصحفى الذى عقده مرسى، مما جعل الأمانة العامة تجتمع، وأكدت جميع التيارات المشاركة فيها أن مصطفى لا يعبر عن الجمعية رغم أنها تعتز بوجوده».