"فيتش" تخفض تصنيف مصر الائتماني بسبب "احتمال" تأخر سداد الديون

البنك المركزي: مصر منتظمة في الوفاء بديونها وآخرها قسط 672 مليون دولار أول يوليو الحالي

خفضت مؤسسة "فيتش" تصنيفها الائتماني لمصر، لاحتمالية تخلف الدولة عن سداد ديونها طويلة الأجل بالعملات الأجنبية، إلى " B- " من " "B بسبب مخاوف من عرقلة انتعاش الاقتصاد على خلفية حالة عدم الاستقرار السياسي.
وقالت مؤسسة التصنيف العالمية، إن إجراء تخفيض الجدارة الائتمانية بسبب احتمال تخلف مصر عن سداد لديونها الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية، قائلة "إن توقعاتها لهذه الدولة سلبية"، وهو ما يعني أنها قد تصدر مزيدًا من التخفيض لتصنيفاتها في المستقبل.
وأشارت "فيتش" إلى أن هناك خطر من حدوث تدهور مادي للاستقرار السياسي الداخلي، مع احتمالات لتراجع النواتج الاقتصادية والجدارة الائتمانية، وتسود حالة من الضبابية الشديدة بشأن تطورات المخاطر الناجمة عن الانقلاب العسكري على الأجل القصير والطريق الذي سيسلك في نهاية المطاف نحو تحول سياسي سلمي.
لكن مصدر مسؤولا في البنك المركزي أكد، ل"الوطن"، أن مصر لم تتأخر يوما عن سداد الديون الدولية المستحقة عليها للعالم الخارجي، وكان آخرها قيام المركزي بسداد مبلغ 672 مليون دولار، أول يوليو الحالى، قيمة قسط نصف سنوي مستحق لصالح دول "نادى باريس".
وأضاف المصدر أن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية "كان عليها أن تتواصل مع المسؤولين في مصر لمعرفة الأوضاع الاقتصادية وما وراء الأرقام لكنها اكتفت بالعمل من الخارج، وفقا لما يقال حول مصر في وسائل الإعلام من مخاطر سياسية"، وأكد أن "مصر مرت بأزمات أشد، لكنها خرجت منها أفضل".
ووفقا للاتفاقية الموقعة مع دول أعضاء نادي باريس، فإن مصر تلتزم بسداد أقساط الديون مرتين في العام كل 6 أشهر في يناير وأول يوليو.