علق الاتحاد الإفريقي عضوية مصر في المنظمة اليوم؛ نتيجة اعتبار أن ما حدث يعد انقلابا عسكريا وتغيير للنظام الحاكم بطرق غير دستورية. وقال السفير أحمد حجاج، الأمين العام للجمعية الإفريقية، ل"الوطن"، "لا أعتقد أن هذا القرار سيتم تفعيله أو استمراره لأن هذه المحاولات جرت بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق مبارك في 25 يناير، لكن تلك المحاولات لم تنجح، كما جرت أيضا في دول إفريقية حدثت فيها تغيير لنظام الحكم بشكل غير دستوري، وفقا للنظام الداخلي للاتحاد الإفريقي وقراراته السابقة في هذا الصدد". وأكد حجاج أن مصر عضو في مجلس السلم والأمن الإفريقي وستشرح الظروف التي تمت فيها هذه التغيرات السياسية وأنها استجابة لمطالب الشعب. واعتبر السفير أن هذه المحاولات قد تكون مدفوعة برغبة دول غربية وإفريقية معينة في عرقلة مشاركة مصر في المنظمة أو إظهار أن ما حدث في مصر مجرد انقلاب عسكري، لكن سكرتارية الاتحاد الإفريقي تتحرك وفق النظام الداخلي للاتحاد. واعتبرت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقا، أن الاتحاد الإفريقي به سوء فهم لحقيقة الأوضاع في مصر، حيث يفسرون «30 يونيو» على أنها انقلاب عسكري وهو ليس كذلك لأن تدخل القوات المسلحة لحماية الشعب جاء بعد مطالب شعبية بإسقاط النظام، والشرعية مصدرها الشعب وهذا يبرر تغيير الرئيس. وأكدت السفيرة أنه لابد على الخارجية أن تتحرك بطريقة محمومة والبدء الآن في اتصالات مع الاتحاد الإفريقي وكافة الدول أعضاء مجلس الأمن والسلم الإفريقي وطلب عقد اجتماع استثنائي آخر لبحث هذا القرار؛ لتوضيح أن التغيير السياسي في مصر جاء وفقا للدستور لأن الدستور ينص على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية الرئاسة بصورة مؤقتة، ما ينفي وجود انقلاب عسكري، حيث إن الجيش ليس طرف في خارطة المستقبل ولم يتول سلطة. واعتبرت السفيرة أنه من الضروري التراجع عن هذا القرار لأن مصر من أكبر الدول المساهمة في ميزانية الاتحاد الإفريقي وتعليق عضويتها سيمنعها عن المساهمة بحصتها المالية في المنظمة.
