الأزهر يطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وفتح القنوات ووقف الإجراءات الاستثنائية

الأزهر: لكل الأحزاب الحق في المشاركة السياسية بما فيهم "الحرية والعدالة"

طالب الأزهر الشريف بالإفراج الفوري عن كلِّ معتقلي الرأي والناشطين السياسيين والقيادات الحزبية، وتعويض أسر الشهداء الذين لَقُوا مصرعَهم في ميادين مصر من كلا الجانبين؛ باعتبارهم وطنيين مصريين، مهما اختلفت آراؤهم ورؤاهم السياسية.
ودعا الأزهر في نصائح عشر لإبراء ذمته وقياما بواجبه الوطني، إلى بناء أي مصالحة وطنية حقيقية بين الأطياف السياسية والفكرية علي أن مصر حقًّا لكل المصريين دون إقصاء أو استبعاد، كما ينبغي أن تلتزم وسائل الإعلام ميثاق شرف إعلامي وتتوقَّف بعض وسائل الإعلام عن صِناعة الكراهية والتحريض، كما أدان الأزهر غلق بعض القنوات الدِّينية وغيرها، رغم اختلاف الازهر مع أسلوب خطابها.
وطالب الأزهر، في بيان له، بالتحقيق القانوني العاجل ومحاكمة المتورِّطين في سُقوط الشهداء العشرين الذين قُتِلوا على أقدام تمثال نهضة مصر؛ لمجرَّد تعبيرهم عن رأيهم في الخروج السِّلمي، الذي أجازَه الأزهر لعُموم المواطنين، وكذلك سائر الضَّحايا في مختلف محافظات مصر ومدُنها، أيا كانت انتماءاتهم ومشاربهم.
وأعرب الأزهر عن ألَمِه البالغ لما قامت بعض العناصر المنحرِفة من مُطاردة الملتحين والفتيات المنتقبات في عاصمة مصر قلب الإسلام، ذات الألف مِئذَنة ومقر الأزهر الشريف، أو الاعتداء على جنود الجيش المصري أو رجال الشرطة.
وشدد على ضرورة التفرِقة بين المتدينين، وكل أفراد الشعب متدينون، بحمد الله، ومَن يتبنون وسائل الإرهاب والإجرام منهجا في مواجهة الجماعة الوطنية.
وأشار إلى أن الدولة التي يُريدها الشعب المصري وتُؤيِّدها الشريعة الإسلامية هي الدولة الوطنية الديموقراطية الدستورية الحديثة، لافتا إلى أن الوضع المؤقَّت الذي بدَأ يوم الرابع من يوليو الجاري وأفضى اليه الحراك الشعبي الأخير، وارتَأت معظم القوي الوطنية ضَرورة اتخاذه، يُوجب علينا أن نذكر بأنَّ الضرورة تُقدَّر بقَدرها، وينبغي ألا تزيد المفترة الإنتقالية المؤقتة عن الحد اللازم لتعديل الدستور، وتجرَي فيها الانتخابات النيابية والرئاسية في نزاهة وشفافية؛ للإسراع في العودة إلى الحالة الطبيعية الديموقراطية الدستورية التي ارتضاها الشعب.
ورفض الأزهر الإجراءات الاستثنائية، مؤكدا أنه لا محل لأيَّة إجراءات استثنائيَّة في مصر الثورة، والعالم كله يموج بالديموقراطية، وحتى الدول التي تتمتَّع حقًّا بالديموقراطية في أوروبا وأمريكا تشهد حراكًا متناميًا، وليست مصر الثورة استثناء من ذلك، إنَّ أكبر نتائج ثورتنا أنها كسرت حاجز الخوف، وعلى الجميع أنْ يضعوا ذلك في اعتبارهم، فشعبنا شعب أبيٌّ، ليس أقل حرصًا على الحرية والديموقراطية من الآخَرين.
وأكد الأزهر علي أن السيادة للشعب في إطار الدستور والقانون وان جيشنا الوطني، يعرف مهمَّته ورسالته السامية في حماية حدود الوطن، فللسياسة رجالها كما أنَّ للحرب رجالها، وللقضاء رجاله كما أنَّ للعلم أهله، ونشد علي يد جيش مصر الوطني حرصه الشديد بل وإصراره علي أن يبتعد عن العمل السياسي، رغم محاولات البعض استدعائه اليها، بل وننأى به عنها.
كما أكد على حق كل الأحزاب المصرية بما فيها حزب الحرية والعدالة، في المشاركة السياسية والعمل في النور، والسُّلطة مسؤولة عن حمايتهم جميعًا، ووأد كل أساليب التحريض وصِناعة الكراهية، بين قوى الشعب السياسية وأطيافه الفكرية، لتحقيق السلام الاجتماعي والحفاظ على الحريات.
ودعا الازهر الى إعلان أسماء لجنة المصالحة الوطنية، وسائر اللجان المعلن عنها، على الجماهير الوطنية؛ في أقرب وقت بشفافية كاملة ، ليُبدوا رأيهم في مدَى ما يتمتَّعون به من حيادٍ ومصداقيَّة. علاوة على المبادرة إلى تشكيل حكومة الفنيِّين "التكنوقراط" غير الحزبية؛ لتدفع عجلة التنمية وتقيم القوانين وتنفذ الأحكام، حتي تسود الديموقراطية والمدنية أرجاءالمسرح السياسي.
وحث على تشكيل لجنة مراجعة مواد الدستور التي يتفق علي تغييرها أو تعديلها معبرةً عن المجتمع المصري بكافة ألوانه، دون إقصاء أو استبعاد، ولا تُترَك لأفرادٍ بأعيانهم؛ فنحن في عصر الديموقراطية والشفافية، على ألا تُمَسَّ المواد المتعلِّقة بهويَّة الدولة ومقومات المجتمع، وخاصَّة مواد الشريعة الإسلامية ومادة الإخوة غير المسلمين.
وشدد الأزهر على وقف أعمال العنف من كل جانب، وتجنب دعاوي التكفير والتخوين، واحترام الدم المصري الزكي واستعمال الأساليب السياسية وحدها في حلِّ النزاعات السياسية؛ حتى لا تعقب أخطارًا لا يمكن تلافيها على المصالحة الوطنية.