الأزهر يطالب بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والنشطاء

الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر
طالب الأزهر الشريف بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والناشطين السياسيين والقيادات الحزبية المصرية والا تزيد الفترة الإنتقاليةالمؤقتة عن الحد اللازم لتعديل الدستور واجراء الانتخابات النيابية والرئاسية ،و تعويض أسر الشهداء الذين لَقوا مصرعهم في ميادين مصر من كلا الجانبين باعتبارهم وطنيين مصريين مهما اختلفت آراؤهم ورؤاهم السياسية.
كما أكد فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد شيخ الازهر الشريف – فى بيان له اليوم الجمعة ، موجه إلى المواطنين كافة أفرادا وجماعات مسئولين وناشطاء سياسيين وأحزابا ومستقلين ان ايَة مصالحة وطنية حقيقية بين الأطياف السياسية والفكرية ، لابد من أن تكون مبنية علي أن مصر حق لكل المصريين دون إقصاء أو استبعاد ، كما ينبغي أن تلتزم وسائل الإعلام ميثاق شرف إعلامي يتوقَّف بمقتضاه ما تقوم به بعض وسائل الاعلام من صِناعة الكراهية والتحريض .
كما أعرب البيان عن ادانة الأزهر غلق بعض القنوات الدِينية وغيرها رغم الاختلاف مع أسلوب خطابها ،وأنه لا بد من التحقيق القانوني العاجل ومحاكمة المتورِّطين في سقوط الشهداء الذين قتِلوا في مصر لمجرد تعبيرهم عن رأيهم في الخروج السلمي – الذي أجازَه الأزهر لعموم المواطنين وكذلك سائر الضحايا في مختلف محافظات مصر ومدنها أيا كانت انتماءاتهم ومشاربهم .
كما أعرب الأزهر الشريف فى بيان الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب للامة عن ألَمه البالغ لما قامت بعض العناصر المنحرِفة – وإن كانت حالات محدودة -من مطاردة الملتحين والفتيات المنتقبات في عاصمة مصر قلب الإسلام، ذات الألف مئذَنة ومقر الأزهر الشريف أو الاعتداء علي جنود الجيش المصري أو رجال الشرطة .
وأنه لا بد من التفرِقة بين المتدينين – وكل أفراد شعبنا متدينون- ومن يتبنون وسائل الإرهاب والإجرام منهجاً في مواجهة الجماعة الوطنية.
و شدد الأزهر الشريف على انه ؟لا محل لأية إجراءات استثنائيَّة في مصر الثورة وان العالم كله يموج بالديموقراطية وحتى الدول التي تتمتع حقّا بالديموقراطية في أوروبا وأمريكا تشهد حراكا متناميا وليست مصر الثورة استثناء من ذلك، مبينا ان أكبر نتائج ثورتنا أنها كسرت حاجز الخوف، وعلى الجميع أن يضعوا ذلك في اعتبارهم، فشعبنا شعب أبي ليس أقل حرصا على الحرية والديموقراطية من الآخَرين.
وطالب بيان الأزهر بالاتكون هذه الحالة الضرورية المؤقّتة سابقة لسيادة في الحكم لغير الشعب من خلال الدستور والقانون لا لهيمنة أي جهة تغيِر الحكومات والسلطات دون أساس من الدستور أو الديموقراطية، وإن جيشنا الوطني يعرف مهمته ورسالته السامية في حماية حدود الوطن، فللسياسة رجالها كما أن للحرب رجالها، وللقضاء رجاله كما أن للعلم أهله والازهر يقدر لجيش مصر الوطني حرصه الشديد وإصراره علي أن يبتعد عن العمل السياسي ،رغم محاولات البعض استدعائه اليها، بل وننأي به عنها .
كما أكد الأزهر الشريف فى بيانه للامة علي أن السيادة للشعب في إطار الدستور والقانون وان جيشنا الوطني ، يعرف مهمته ورسالته السامية في حماية حدود الوطن فللسياسة رجالها كما أن للحرب رجالها، وللقضاء رجاله كما أن للعلم أهله و نشد علي يد جيش مصرالوطني حرصه الشديد بل وإصراره علي أن يبتعد عن العمل السياسي ،رغم محاولات البعض استدعائه اليها، بل وننأي به عنها .
كما أكد الأزهر علي حق كل الأحزاب المصرية بما فيها حزب الحرية والعدالة، في المشاركة السياسية والعمل في النور، و ان السلطة مسؤولة عن حمايتهم جميعا، ووأد كل أساليب التحريض وصِناعة الكراهية، بين قوى الشعب السياسية وأطيافه الفكرية. ،لتحقيق السلام الإجتماعي والحفاظ علي الحريات .
وطالب الأزهر بإعلان أسماء لجنة المصالحة الوطنية، وسائر اللجان المعلن عنها، على الجماهير الوطنية؛ في أقرب وقت بشفافية كاملة ، ليبدوا رأيهم في مدى ما يتمتّعون به من حيادٍ ومصداقيّة و كذا المبادرة إلى تشكيل حكومة الفنيين "التكنوقراط" غير الحزبية لتدفع عجلة التنمية وتقيم القوانين وتنفذ الأحكام، حتي تسود الديموقراطية والمدنية أرجاءالمسرح السياسي.
وأشار البيان إلى ضرورة ان يكون تشكَّيل لجنة مراجعة مواد الدستور التي يتفق علي تغييرها أو تعديلها معبرة عن المجتمع المصري بكافة ألوانه، دون إقصاء أو استبعاد، ولا تُترَك لأفرادٍ بأعيانهم؛ فنحن في عصر الديموقراطية والشفافية، على ألا تُمَسَّ المواد المتعلِّقة بهويَّة الدولة ومقومات المجتمع، وخاصَّة مواد الشريعة الإسلامية ومادة الإخوة غير المسلمين.