الأزهر يدين إغلاق القنوات الدينية ومطاردة الملتحين والمنتقبات في مصر

طالب الأزهر الشريف بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والناشطين السياسيين والقيادات الحزبية المصرية وإلا تزيد الفترة الإنتقالية المؤقتة عن الحد اللازم لتعديل الدستور وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، و تعويض أسر الشهداء الذين لَقوا مصرعهم في ميادين مصر من كلا الجانبين باعتبارهم وطنيين مصريين مهما اختلفت آراؤهم ورؤاهم السياسية.
كما أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد شيخ الأزهر الشريف - في بيان له اليوم الجمعة، موجه إلى المواطنين كافة أفرادا وجماعات مسئولين ونشطاء سياسيين وأحزابا ومستقلين ان أية مصالحة وطنية حقيقية بين الأطياف السياسية والفكرية، لابد من أن تكون مبنية علي أن مصر حق لكل المصريين دون إقصاء أو استبعاد، كما ينبغي أن تلتزم وسائل الإعلام ميثاق شرف إعلامي يتوقَّف بمقتضاه ما تقوم به بعض وسائل الإعلام من صِناعة الكراهية والتحريض.
كما أعرب البيان عن إدانة الأزهر غلق بعض القنوات الدِينية وغيرها رغم الاختلاف مع أسلوب خطابها.
وانه لا بد من التحقيق القانوني العاجل ومحاكمة المتورِّطين في سقوط الشهداء الذين قتِلوا في مصر لمجرد تعبيرهم عن رأيهم في الخروج السلمي - الذي أجازَه الأزهر لعموم المواطنين وكذلك سائر الضحايا في مختلف محافظات مصر ومدنها أيا كانت انتماءاتهم ومشاربهم .
كما أعرب الأزهر الشريف في بيان الأمام الأكبر الدكتور احمد الطيب للأمة عن ألَمه البالغ لما قامت بعض العناصر المنحرِفة - وإن كانت حالات محدودة - من مطاردة الملتحين والفتيات المنتقبات في عاصمة مصر قلب الإسلام، ذات الألف مئذَنة ومقر الأزهر الشريف أو الاعتداء علي جنود الجيش المصري أو رجال الشرطة.
وانه لا بد من التفرِقة بين المتدينين - وكل أفراد شعبنا متدينون - ومن يتبنون وسائل الإرهاب والإجرام منهجاً في مواجهة الجماعة الوطنية.
و شدد الأزهر الشريف على انه لا محل لأية إجراءات استثنائيَّة في مصر الثورة وان العالم كله يموج بالديمقراطية وحتى الدول التي تتمتع حقّا بالديمقراطية في أوروبا وأمريكا تشهد حراكا متناميا وليست مصر الثورة استثناء من ذلك، مبينا ان أكبر نتائج ثورتنا أنها كسرت حاجز الخوف، وعلى الجميع أن يضعوا ذلك في اعتبارهم، فشعبنا شعب أبي ليس أقل حرصا على الحرية والديمقراطية من الآخَرين.
وطالب بيان الأزهر بالا تكون هذه الحالة الضرورية المؤقّتة سابقة لسيادة في الحكم لغير الشعب من خلال الدستور والقانون لا لهيمنة أية جهة تغيِر الحكومات والسلطات دون أساس من الدستور أو الديمقراطية، وان جيشنا الوطني يعرف مهمته ورسالته السامية في حماية حدود الوطن، فللسياسة رجالها كما أن للحرب رجالها، وللقضاء رجاله كما أن للعلم أهله والأزهر يقدر لجيش مصر الوطني حرصه الشديد وإصراره علي أن يبتعد عن العمل السياسي، رغم محاولات البعض استدعائه إليها، بل وننأي به عنها.