شيخ الأزهر: "الجيش" يعرف مهمته وينبغي ألا تزيد الفترة الانتقالية عن الحد اللازم للتحرك نحو الديمقراطية

ينبغي أن تلتزم وسائل الإعلام بميثاق شرف يتوقف بمقتضاه ما يقوم به البعض من صناعة الكراهية والتحريض

طالب الأزهر الشريف بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والناشطين السياسيين والقيادات الحزبية المصرية، وألا تزيد الفترة الانتقالية المؤقتة عن الحد اللازم لتعديل الدستور وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، وتعويض أسر الشهداء الذين لقوا مصرعهم في ميادين مصر من كلا الجانبين باعتبارهم وطنيين مصريين مهما اختلفت آراؤهم ورؤاهم السياسية.
كما أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في بيان له اليوم، موجه إلى المواطنين كافة أفرادا وجماعات مسؤولين ونشطاء سياسيين وأحزابا ومستقلين أن أية مصالحة وطنية حقيقية بين الأطياف السياسية والفكرية، لابد من أن تكون مبنية على أن مصر حق لكل المصريين دون إقصاء أو استبعاد، "كما ينبغي أن تلتزم وسائل الإعلام ميثاق شرف إعلامي يتوقَّف بمقتضاه ما تقوم به بعض وسائل الاعلام من صِناعة الكراهية والتحريض"، كما أعرب البيان عن إدانة الأزهر غلق بعض القنوات الدينية وغيرها "رغم الاختلاف مع أسلوب خطابها".
وأنه لا بد من التحقيق القانوني العاجل ومحاكمة المتورطين في سقوط الشهداء الذين قتلوا في مصر لمجرد تعبيرهم عن رأيهم في الخروج السلمي، الذي أجازه الأزهر لعموم المواطنين وكذلك سائر الضحايا في مختلف محافظات مصر ومدنها أيا كانت انتماءاتهم ومشاربهم.
كما أعرب الأزهر الشريف فى بيان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب للأمة عن ألمه البالغ "لما قامت بعض العناصر المنحرفة، وإن كانت حالات محدودة، من مطاردة الملتحين والفتيات المنتقبات في عاصمة مصر قلب الإسلام، ذات الألف مئذنة ومقر الأزهر الشريف أو الاعتداء على جنود الجيش المصري أو رجال الشرطة، وأنه لا بد من التفرقة بين المتدينين، وكل أفراد شعبنا متدينون، ومن يتبنون وسائل الإرهاب والإجرام منهجا في مواجهة الجماعة الوطنية".
وشدد الأزهر الشريف على أنه "لا محل لأية إجراءات استثنائية في مصر الثورة، وأن العالم كله يموج بالديمقراطية وحتى الدول التي تتمتع حقا بالديمقراطية في أوروبا وأمريكا تشهد حراكا متناميا وليست مصر الثورة استثناء من ذلك"، مبينا أن أكبر نتائج ثورتنا أنها كسرت حاجز الخوف، وعلى الجميع أن يضعوا ذلك في اعتبارهم، فشعبنا شعب أبي ليس أقل حرصا على الحرية والديمقراطية من الآخرين.
كما أكد الأزهر الشريف في بيانه للأمة على أن السيادة للشعب في إطار الدستور والقانون و"أن جيشنا الوطني، يعرف مهمته ورسالته السامية في حماية حدود الوطن فللسياسة رجالها كما أن للحرب رجالها، وللقضاء رجاله كما أن للعلم أهله، ونشد علي يد جيش مصر الوطني حرصه الشديد بل وإصراره على أن يبتعد عن العمل السياسي، رغم محاولات البعض استدعائه اليها، بل وننأى به عنها".
كما أكد الأزهر على حق كل الأحزاب المصرية بما فيها حزب الحرية والعدالة، في المشاركة السياسية والعمل في النور، "وأن السلطة مسؤولة عن حمايتهم جميعا، ووأد كل أساليب التحريض وصناعة الكراهية، بين قوى الشعب السياسية وأطيافه الفكرية، لتحقيق السلام الاجتماعي والحفاظ على الحريات".
وطالب الأزهر بإعلان أسماء لجنة المصالحة الوطنية، وسائر اللجان المعلن عنها، على الجماهير الوطنية؛ في أقرب وقت بشفافية كاملة ، "ليبدوا رأيهم في مدى ما يتمتعون به من حياد ومصداقية وكذا المبادرة إلى تشكيل حكومة الفنيين، التكنوقراط، غير الحزبية لتدفع عجلة التنمية وتقيم القوانين وتنفذ الأحكام، حتى تسود الديمقراطية والمدنية أرجاء المسرح السياسي".
وأشار البيان إلى ضرورة أن يكون تشكيل لجنة مراجعة مواد الدستور التي يتفق علي تغييرها أو تعديلها معبرة عن المجتمع المصري بكافة ألوانه، دون إقصاء أو استبعاد، ولا تُترك لأفراد بأعينهم؛ فنحن في عصر الديموقراطية والشفافية، "على ألا تُمس المواد المتعلقة بهوية الدولة ومقومات المجتمع، وخاصة مواد الشريعة الإسلامية ومادة الإخوة غير المسلمين".
وطالب الأزهر بضرورة وقف أعمال العنف من كل جانب وتجنب دعاوي التكفير والتخوين واحترام الدم المصري الزكي، واستعمال الأساليب السياسية وحدها في حل النزاعات السياسية حتى لا تعقب أخطارا لا يمكن تلافيها على المصالحة الوطنية.
وأوضح الإمام الأكبر في بيانه أن هذا موقف الأزهر وكلمته المسؤولة لجميع المصريين إبراء بذمته، وقياما بواجبه الوطني الذي التزم به على مدى تاريخه و"لن يحيد عنه في حال من الأحوال"، وأن الأزهر الشريف كمؤسسة علمية ووطنية، "حارسة للقيم، جامعة للوطن وأبنائه جميعا، طوال تاريخها العريق تتوجه إلى المواطنين كافة أفرادا وجماعات، مسؤولين وناشطين، وأحزابا ومستقلين بالنصائح العشر التالية قياما بالواجب الوطني في اللحظة الراهنة خاصة بعد أن اجتمعت كلمة الأطياف الوطنية المصرية السياسية والفكرية والدينية على ما تضمنته وثيقة الأزهر الأولى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، على أن الدولة التى يريدها الشعب المصري وتؤيدها الشريعة الإسلامية هي الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة، وأن الوضع المؤقت الذي بدأ يوم الرابع من يوليو الجاري، وأفضى إليه الحراك الشعبي الأخير، وارتأت معظم القوى الوطنية ضرورة اتخاذه، يوجب علينا أن نذكر بأن الضرورة تقدر بقدرها، وينبغي ألا تزيد الفترة الانتقالية المؤقتة عن الحد اللازم لتعديل الدستور، وتجرى فيها الانتخابات النيابية والرئاسية في نزاهة وشفافية؛ للإسراع في العودة إلى الحالة الطبيعية الديمقراطية الدستورية التي ارتضاها الشعب".