أول دعوى قضائية ضد الرئيس المؤقت تطالب بمنع قيادات الأحزاب الإسلامية من العمل السياسي لمدة 20 عاما

ومنعهم من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 20 عاما تبدأ من تاريخ 30 يونيو 2013

أقام سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته رئيسا مؤقتا للجمهورية، بطلب الحكم بإصدار قرار جمهوري بقانون يمنع قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين وأعضاء حزب الحرية والعدالة وحزب الوسط وحزب السلام والتنمية وحزب جبهة الإصلاح وحزب الفضيلة والحزب الإسلامي وحزب الوطن من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 20 عاما تبدأ من تاريخ 30 يونيو 2013.
وذكر صبرى، أنه أسس دعواه شارحا الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها وحتى مغادرة الدكتور محمد مرسي من رئاسة الدولة، وأضاف صبري، أن كل ما أورده كان على سبيل المثال لا الحصر عن الفترة الماضية ثم يبدأ بعد ذلك التاريخ الأسود ل محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وبعض الأحزاب الإسلامية لم ير التاريخ المصري جرائم قتل واعتقالات وتكميم أفواه والتضييق على الإعلاميين وأصحاب الرأي، فضلا عن الخيانة العظمى، فقد تورط الرئيس السابق محمد مرسي ونظامه في عدد من جرائم قتل المتظاهرين، ويثبت ذلك العديد من البلاغات المقدمة إلى النائب العام ومنها على سبيل المثال اغتيال جابر جيكا، والحسيني أبو ضيف، وتقرير الطب الشرعي للأخير، وعدد من المقالات الصحفية وشهود عيان بشأن مقتل محمد كريستي ومحمد الجندي بخلاف حالات الاعتقال التي تبنّاها النظام ضد المعارضة، بالاستعانة بعدد من المنظمات الحقوقية، وهي فؤاده ووتش، والشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كل ذلك بخلاف المعتقلين في عهد مرسى خلال المظاهرات التي خرجت؛ اعتراضا على سياسات النظام الحالي كذلك بخلاف أن مئات النشطاء السياسيين واجهوا اتهامات مفادها اتهامهم بقذف الحجارة والمولوتوف على رجال الشرطة وقطع الطريق العام وإتلاف الأموال العامة والخاصة والشروع في قتل رجال الشرطة، فضلا عن إحراز سلاح ناري دون ترخيص، وإضرام النيران في سيارات الشرطة واستخدام القوة ضد موظفين عموميين والتجمهر وأن قرارات النيابة العامة في الحالات سالفة تباينت بين إخلاء سبيل وحبس 4 أيام على ذمة التحقيق وتحويل الأطفال إلى مؤسسة الأحداث بخلاف الكفالات العالية والمبالغ فيها حتى لا يتم الإفراج عن من يتعين الإفراج عنهم كذلك فإن هذا النظام الديكتاتوري شنّ عمليات اعتقال موسّعة على خليفة أحداث الذكرى الثانية للثورة، بدءا من 29 يناير حتى 6 فبراير، واشتباكات المقطم في مارس الماضي التي طالت مئات النشطاء، واعتقلت الشرطة 1322 ناشطاً سياسياً في الفترة من فبراير حتى مايو 2013.
وأضاف صبري، أنه نشر تقريرا حقوقيا يفيد بأن نظام الرئيس السابق مرسي تفوّق على "مبارك" في اعتقالات الأطفال والقصر كل ذلك بخلاف قيام النيابة العامة برئاسة النائب العام الذي عينه الرئيس السابق محمد مرسي، بالتحقيق المباشر مع القصّر الذين لم تتجاوز أعمارهم 15 عاما، وحبسهم على ذمة التحقيق، والاستئناف ضد قرارات إخلاء سبيلهم وفرض كفالات عليهم في مخالفة مباشرة لقانون الطفل، وأن القصّر يتعرّضون للاحتجاز غير القانوني مع البالغين، وفي أماكن غير قانونية أبرزها معسكرات الأمن المركزي كذلك فإن نظام الرئيس السابق مرسي اعتقل 492 طفلا خلال الفترة من 24 يناير 2013 وحتى 18 مايو من العام نفسه، فضلا عن اعتقال 21 طفلا في محيط مكتب الإرشاد مارس الماضي، و280 من حالات اشتباكات الكورنيش في الشهر نفسه، و179 معتقلا من الأطفال خلال أحداث فض اعتصام التحرير خلال فبراير ومارس الماضيين مهدرا بذلك النصوص القانونية التي أوجبت عرض الأطفال على محكمة الطفل حال الرغبة في إجراء تحقيق رسمي معهم، وأن النيابة العامة أصدرت قرارات بإخلاء سبيل 90 طفلا بكفالات بلغت 135 ألف جنيه خلال 80 يوما كل هذه الجرائم التي ارتكبها الرئيس السابق محمد مرسي، على جانب وقضايا حرية الفكر والتعبير، بدءا من أغسطس 2012، والتي أدت إلى أن نحو 28 إعلاميا من ماسبيرو تعرّضوا لحالات مختلفة من التضييق تراوحت بين الإحالة إلى النيابة العامة والتحويل للتحقيق الإداري مع توقيع جزاءات تعسّفية بالخصم من الراتب والوقف عن العمل والمنع من دخول ماسبيرو وإلغاء البرامج أو تغيير صفتها وأن هناك زيادة واضحة في حدة الانتهاكات ضد حرية التعبير وملاحقة بعض الفنانين، بينهم عادل إمام، والتشهير بإلهام شاهين، فضلا عن التضييق على كتّاب الرأي، وبينهم مجدي الجلاد ومحمد أمين وعمر طاهر وجمال فهمي ومحمد الغيطي وكرم جبر، وإصدار الصحف الخاصة بمساحات بيضاء خالية للمقالات والأعمدة، فضلا عن منع مقالات لعدد من الكتّاب على رأسهم الروائي يوسف القعيد، وعبلة الرويني، وإبراهيم عبد المجيد، ومدحت العدل، وثروت الخرباوي، وغادة نبيل، وعبد الجليل الشرنوبي، وإبراهيم حجازي بخلاف مصادرة أعداد من الجرائد الخاصة ومنع توزيعها في السوق، بينها عدد 21 أغسطس لجريدة الشعب الجديد، ومصادرة جزئية للعدد رقم 1781 لجريدة الدستور ومنع استيراد كتاب الشرق الأوسط الحديث، ومنع تقديم برنامج الضمير وغلق قناة الفراعين، فضلا عن الاعتداء اللفظي والجسدي على النشطاء والسياسيين، بينهم حمدي الفخراني ونجاد البرعي ويوسف الحسيني، والملاحقة القانونية للصحف ورؤساء تحريرها، أمثال مجدي الجلاد، رئيس تحرير "الوطن"، وعادل حمودة رئيس تحرير الفجر، وإسلام عفيفي رئيس تحرير الدستور، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير صوت الأمة، وإحالة فريق برنامج "نهارك سعيد" الذي يُعرض على قناة نايل لايف وتوجيه تهمة إهانة رئيس الجمهورية إلى العديد من النشطاء والمفكرين بخلاف اتهام الرئيس السابق مرسي، بالخيانة العظمى للبلاد والذي قدمت بشأنه عدد كبير من البلاغات المقدّمة ضد الرئيس السابق، تتهمه بالاشتراك مع خالد مشعل، رئيس المكتب التنفيذي لحركة حماس، في قتل الجنود المصريين برفح وتدمير الأمن القومي، والعمل على تقسيم مصر بخلاف البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق مرسي، والتي تتهمه بالخيانة العظمى لتقاعسه عن توجيه أوامر لوزارة الداخلية وميليشيات "الإخوان" للتوقف عن قتل الشباب وتعذيبهم، وتعمّد إهانة القوات المسلحة من خلال قيادات حزب الحرية والعدالة، فضلا عن دعمه للجماعات التكفيرية، والاستناد إلى حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بشأن هروبه من وادي النطرون .