دعوى أمام القضاء الاداري لمنع أعضاء الحرية والعدالة من ممارسة العمل السياسي لمدة 20 عاما

رفعت دعوى قضائية بصفة مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، للمطالبة باصدار حكم قضائي بالزام رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتة رئيسًا مؤقتا للبلاد، بإصدار قرار جمهوري بقانون بمنع قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين، وأعضاء حزب الحرية والعدالة، وحزب الوسط، وحزب السلام والتنمية، وحزب جبهة الإصلاح، وحزب الفضيلة، والحزب الإسلامي، وحزب الوطن، من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشرون عاما تبدأ من تاريخ 30 يونيو 2013.
وقالت الدعوى التى اقامها الدكتور سمير صبرى المحامى أن الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها وحتى طرد محمد مرسي من رئاسة الدولة وبعض الأحزاب الإسلامية لم يرى التاريخ المصري جرائم قتل واعتقالات وتكميم أفواه والتضييق على الإعلاميين وأصحاب الرأي فضلا عن الخيانة العظمى، فقد تورط الرئيس المطرود محمد مرسي ونظامه في عدد من جرائم قتل المتظاهرين ويثبت ذلك العديد من البلاغات المقدمة إلى النائب العام ومنها على سبيل المثال اغتيال جابر جيكا، والحسيني أبوضيف، و محمد كريستي، ومحمد الجندي، بخلاف حالات الاعتقال التي تبنّاها النظام ضد المعارضة، بالاستعانة بعدد من المنظمات الحقوقية، وهى فؤاده ووتش ، والشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كل ذلك بخلاف المعتقلين في عهد مرسى خلال التظاهرات التي خرجت اعتراضاً على سياسات النظام الحالي.
واكدت الدعوى أن مئات النشطاء السياسيين واجهوا اتهامات من قبل جماعة الاخوان، وعدد من الاحزاب الدينية مفادها اتهامهم بقذف الحجارة والمولوتوف على رجال الشرطة وقطع الطريق العام وإتلاف الأموال العامة والخاصة والشروع في قتل رجال الشرطة ، فضلاً عن إحراز سلاح ناري دون ترخيص، وإضرام النيران في سيارات الشرطة واستخدام القوة ضد موظفين عموميين والتجمهر فهذا النظام الديكتاتوري شنّ عمليات اعتقال موسّعة على خليفة أحداث الذكرى الثانية للثورة، بدءاً من 29 يناير حتى 6 فبراير، واشتباكات المقطم في مارس الماضي التي طالت مئات النشطاء، واعتقلت الشرطة 1322 ناشطاً سياسياً في الفترة من فبراير حتى مايو 2013.
فضلاً عن نشر تقرير حقوقي يفيد بأن نظام الرئيس مرسى المطرود تفوّق على "مبارك" في اعتقالات الأطفال والقصر كل ذلك بخلاف قيام النيابة العامة برئاسة النائب الخاص الذي عينه الرئيس المطرود محمد مرسي بالتحقيق المباشر مع القصّر الذين لم تتجاوز أعمارهم 15 سنة، وحبسهم على ذمة التحقيق، والاستئناف ضد قرارات إخلاء سبيلهم وفرض كفالات عليهم في مخالفة مباشرة لقانون الطفل ، وأن القصّر يتعرّضون للاحتجاز غير القانوني مع البالغين، وفى أماكن غير قانونية أبرزها معسكرات الأمن المركزي كذلك فإن نظام الرئيس المطرود مرسي اعتقل 492 طفلاً خلال الفترة من 24 يناير 2013 وحتى 18 مايو من العام نفسه ، فضلاً عن اعتقال 21 طفلاً في محيط مكتب الإرشاد مارس الماضي ، و280 حالات اشتباكات الكورنيش في الشهر نفسه، و179 معتقلاً من الأطفال خلال أحداث فض اعتصام التحرير خلال فبراير ومارس الماضين مهدرا بذلك النصوص القانونية التي أوجبت عرض الأطفال على محكمة الطفل حال الرغبة في إجراء تحقيق رسمي معهم.
وأن النيابة العامة أصدرت قرارات بإخلاء سبيل 90 طفلاً بكفالات بلغت 135 ألف جنيه خلال 80 يوما كل هذه الجرائم التي ارتكبها الرئيس المطرود محمد مرسي على جانب وقضايا حرية الفكر والتعبير، بدءاً من أغسطس 2012 ، والتي أدت إلى أن نحو 28 إعلامياً من ماسبيرو تعرّضوا لحالات مختلفة من التضييق تراوحت بين الإحالة إلى النيابة العامة والتحويل للتحقيق الإداري مع توقيع جزاءات تعسّفية بالخصم من الراتب والوقف عن العمل والمنع من دخول ماسبيرو وإلغاء البرامج أو تغيير صفتها
وأكدت الدعوى هناك زيادة واضحة في حدة الانتهاكات ضد حرية التعبير وملاحقة بعض الفنانين والتضييق على كتّاب الرأي، فضلاً عن منع مقالات لعدد من الكتّاب على بخلاف مصادرة أعداد من الجرائد الخاصة ومنع توزيعها في السوق ، ومنع تقديم برنامج الضمير وغلق قناة الفراعين ، فضلاً عن الاعتداء اللفظي والجسدي على النشطاء والسياسيين والملاحقة القانونية للصحف ورؤساء تحريرها وتوجيه تهمة إهانة رئيس الجمهورية إلى العديد من النشطاء والمفكرين.