قررت الحكومة، ممثلة فى وزارات الزراعة والتموين والتجارة، مد مهلة انتهاء توريد القمح حتى 15 يوليو المقبل بعد تزايد الإقبال على تسليم المحصول المحلى إلى شون بنك التنمية الزراعى أو صوامع التخزين، بينما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أنه من المتوقع أن تصدر الحكومة الجديدة، المقرر تشكيلها عقب أداء الدكتور محمد مرسى اليمين الدستورية غداً السبت، قراراً بمد التوريد حتى نهاية يوليو المقبل بعد قرار من الرئيس المنتخب. وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ل«الوطن»: إن إجمالى كميات القمح التى تم توريدها لصالح الدولة 3 ملايين و538 ألف طن، حتى الاثنين الماضى، منها مليون و688 ألف طن لصالح شون بنك التنمية الزراعى و926 ألف طن لصالح المطاحن و251 ألف طن للصوامع العامة و71 ألف طن للمصرية للصوامع. وأوضح الشناوى أن كميات التوريد شهدت العام الحالى «طفرة» بسبب زيادة الإنتاجية الفدانية إلى 22 أردباً بدلاً من 18 أردباً العام الماضى، متوقعاً أن يصل إجمالى كميات القمح المورد لصالح الدولة إلى 4 ملايين طن بزيادة مليون ونصف المليون طن مقارنة بالعام الماضى. وأضاف الشناوى أن التقارير الرسمية الصادرة عن القطاع تؤكد أن محافظة الشرقية تحتل المكانة الأولى فى كميات توريد المحصول بإجمالى 757 ألفاً و850 أردباً، تلتها محافظة المنيا بإجمالى 376 ألفاً و362 طناً، ثم الجيزة بإجمالى 300 ألف و368 طناً، تلتها محافظة البحيرة بإجمالى 296 ألفاً و481 طناً من القمح، ثم القليوبية بإجمالى 240 ألفاً و320 طناً، تلتها محافظة الفيوم بإجمالى 220 ألفاً و35 طناً، ثم الغربية بإجمالى 156 ألفاً و751 طناً، تلتها الدقهلية فى المركز الثامن بإجمالى 147 ألف طن. وشدد رئيس قطاع الخدمات الزراعية على أن زيادة معدلات التوريد تسهم فى الحد من إجمالى كميات القمح المستورد من الخارج بنحو مليون طن، ترفع من الاكتفاء الذاتى من قمح الخبز، مشيراً إلى أن الإجراءات التى أعلنتها الحكومة لتسهيل أعمال التوريد ساعدت فى إقبال المزارعين على توريد المحصول لصالح الدولة.