بعد وفاة الطفل يوسف.. قانوني يوضح عقوبة المتهمين بإطلاق النار عليه

لفظ الطفل يوسف سامح العربي، 13 عاما، أنفاسه الأخيرة، ظهر اليوم الإثنين، داخل مستشفى جامعة 6 أكتوبر، متأثراً بإصابته برصاصة استقرت في رأسه بميدان الحصري في مدينة 6 أكتوبر، بعد خضوعه للعلاج 11 يوماً داخل غرفة الرعاية الفائقة، بينما عدَّلت النيابة العامة الاتهامات للمتهمين الثلاثة المقبوض عليهم فى الواقعة، من "الإصابة الخطأ" إلى "القتل الخطأ"، بالإضافة إلى تهمة حيازة "أسلحة نارية وذخيرة" دون ترخيص.
من جانبه، يقول الدكتور أيمن الشندويلي، المحامي بالاستئناف، إن التهم الموجهة إلى الجناة في قضية الطفل "يوسف" والذي لفظ أنفاسه الأخيرة، أمس، كان ليحاكم مرتكبو "الإصابة الخطأ" من حبس 24 ساعة وحتى 3 سنوات، وهي ذات العقوبة المفروضة على "القتل الخطأ".
وأضاف الشندويلي، في تصريح ل"الوطن"، أنه وبمقتضى نص قانون العقوبات جنائي ووفق المادة 244 من قانون العقوبات والتي تنص على "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".
وأكد المحامي بالاستئناف أنه وإذا لم يتوفَ الطفل يوسف كانت لتنتهي القضية بالغرامة دون سجن المتهمين الثلاثة، موضحا أنه وبعدما عدلت النيابة العامة الاتهامات للمتهمين الثلاثة للقتل الخطأ سيكون هناك تغليظ في العقوبة وذلك لوجود سلاح ناري مع المتهمين.
وأشار الشندويلي إلى أنه ومن حق محامي الطفل يوسف أن يعدِّل "القيد والوصف" إذا أراد في القضية وهنا تأخذ القضية منحنى آخر، حيث إنه وما إذ رأت النيابة العامة إمكانية تحويل القضية من "قتل خطأ" ل"قتل عمد"، مؤكدا أنه ووفق مواد قانون العقوبات فإن حيازة السلاح والذخيرة بدون تصريح تؤدي إلى تسجيلهم "جنائيا" ويُعاقبون بالحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات.