وزير المالية: حزمة برامج لتخفيف أعباء المواطنين بقيمة 46 مليار جنيه

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مجلس الوزراء، أقر حزمة كبيرة من الزيادات في الدخول لجميع العاملين بأجر، وأصحاب المعاشات، تبلغ تكلفتها الإجمالية 46 مليار جنيه.
وأضاف الجارحي في بيان له، أن وزارة المالية، ستواصل العمل على كل ما من شأنه رفع مستويات الدخول والحد من بعض الآثار السلبية المؤقتة المصاحبة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، مشيرًا إلى حرص الحكومة على الالتزام بتحقيق أهداف البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وعلى رأسها زيادة مخصصات وجودة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
وتابع الجارحي، أن الوزارة ماضية في تحقيق خطوات الإصلاح المالي بما يدعم النمو والتشغيل والكفاءة والعدالة الاجتماعية وفي نفس الوقت ملتزمة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تخفيف أعباء الإصلاح على محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.
وقال: "تستهدف الإجراءات رفع كفاءة الدعم وزيادة الصادرات وتحسن في الزراعة والصناعة وتراجع في البطالة واستقرار سعر الصرف وبدء انكسار موجة صعود الأسعار"، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين التي تقدمت بها الوزارة ووافق عليها مجلس الوزراء بالأمس، تعكس رؤية منهجية لكيفية إعادة توزيع الدخول وتحقيق عدالة في توزيع الأعباء بحيث يتحمل العبء الأكثر أصحاب الدخول الأعلى ويحصل على مزايا أكثر أصحاب الدخول الأقل.
وأشار الوزير، إلى أن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء تشمل تعديل قانون الضريبة على الدخل بما يرفع حد الإعفاء في الشريحة الأولى المعفاة لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه مع منح خصم من الضريبة الواجب على الأفراد سدادها يزداد كلما قل الدخل.
وأكد الجارحي أن الحزمة تشمل أيضًا علاوة جديدة تحت مسمى علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017، وعلاوتين لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، وزيادة بنسبة مئوية بين 25-30% في معاشات "تكافل وكرامة".