"المالية" تعتمد 46 مليار جنيه لزيادات المعاشات

أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، عن موافقة مجلس الوزراء على حزمة كبيرة من الزيادات في الدخول لجميع العاملين بأجر وأصحاب المعاشات بقيمة 46 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل علي زيادة دخول الأفراد للحد من الآثار السلبية المؤقتة المصاحبة لتنفيذ بعض عمليات الإصلاح الاقتصادي، مع تعزيز التطورات الإيجابية الحادثة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتغير الملموس في مؤشرات الاقتصاد الحقيقي ورفع كفاءة الدعم وكذلك زيادة الصادرات وتحسن في الزراعة والصناعة وتراجع في البطالة واستقرار سعر الصرف وبدء انكسار موجة صعود الأسعار.
وأكد وزير المالية في تصريحات له اليوم، حرص الحكومة على الالتزام بتحقيق أهداف البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وعلى رأسها زيادة مخصصات وجودة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الوزارة ماضية في تحقيق خطوات الإصلاح المالي بما يدعم النمو والتشغيل والكفاءة والعدالة الاجتماعية وفي نفس الوقت فإنها ملتزمة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تخفيف أعباء الإصلاح على محدودي الدخل والطبقة المتوسطة بما يضمن أوسع تجاوب ممكن من الجماهير مع البرنامج الوطني للإصلاح ويزيد من وتيرة التقدم الاقتصادي على كافة الأصعدة.
وأكد الوزير أن مشروعات القوانين التي تقدمت بها الوزارة ووافق عليها مجلس الوزراء بالأمس تعكس رؤية منهجية لكيفية إعادة توزيع الدخول وتحقيق عدالة في توزيع الأعباء بحيث يتحمل العبء الأكبر أصحاب الدخول الأعلى ويحصل على مزايا أكثر أصحاب الدخول الأقل.
وذكر أن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء تشمل تعديل قانون الضريبة على الدخل بما يرفع حد الإعفاء في الشريحة الأولى المعفاة لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه مع منح خصم من الضريبة الواجب على الأفراد سدادها يزداد كلما قل الدخل.
قال الوزير إن الحزمة أيضًا تشمل علاوة جديدة تحت مسمى علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017 وعلاوتين لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة بنسبة مئوية بين 25-30% في معاشات "تكافل وكرامة".