اقتصادي: علاوات الحكومة «مسكن» للمواطن بعد فقد الجنيه لقيمته

قال الدكتور حامد مرسي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة قناة السويس: إن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة متمثلة في رفع حد الإعفاء الضربي من 6500 إلى 7500 جنيه، إلى جانب صرف علاوة عادية بنسبة 7% وأخرى ضد الغلاء بنسبة 10% وعلاوة معاشات بنسبة 15%، كلها مسكنات بعدما فقد الجنيه المصري 150% من قيمته.
وأضاف "مرسي" في تصريح ل"صدى البلد" علميًا فإن هذه القرارات ستؤدي إلى التضخم، لكنه بسبب التضخم الحادث فعلًا وتآكل مرتبات موظفي الدولة فلن تؤثر هذه العلاوات على التضخم سلبًا أو إيجابًا، لكن الخوف كله من التجار لأنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار بعد هذه العلاوات بسبب غياب الرقابة على الأسواق.
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، ان الحكومة وافقت على زيادة مرتبات المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعلاوة غلاء استثنائية 7٪ إضافية للعلاوة الدورية ونسبتها 7٪، بما يصل بالحد الأدنى لمجموع العلاوتين130 جنيها، إلى جانب تعديل قانون ضريبة الدخل بزيادة حد الاعفاء من 6500 ل7200 جنيه، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على مقترح الزيادة السنوية لمعاشات التضامن بنسبة 15%.