«الإخوان» تعرض على الرئيس مرشحيها للحكومة.. و«البرادعى» لا يزال مطروحاً

«الحسينى» للمالية و«الصاوى» للثقافة و«مالك» للتجارة.. و«النور»: لا نعترض على «البرادعى»

قال حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن ما تردد عن تولى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة تسيير الأعمال، الحكومة الجديدة، غير صحيح وإنها «رغبات من المجلس العسكرى»، وإن المفاوضات مع الدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسى حزب الدستور، لا تزال جارية.
وحصلت «الوطن» على أبرز الأسماء التى قدمها الحزب إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، عن الحكومة الائتلافية، وهى المهندس سعد الحسينى، عضو المكتب التنفيذى للحزب، لوزارة المالية، والدكتور عمرو دراج، عضو الهيئة العليا، لوزارة الإسكان، والدكتور أحمد سليمان، أمين مساعد الحزب، للتخطيط، وحسن مالك، للتجارة والصناعة، ومحمد عبدالمنعم الصاوى، للثقافة.
من جانبه، قال المهندس سعد الحسينى، ل«الوطن»، إن مبادئ الحزب حول تشكيل الحكومة، هى التى أعلنها الرئيس وتتضمن أن يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة، وأوضح أنه ليس شرطا أن تكون أغلبية الحكومة من «الحرية والعدالة»، وإذا كانت هناك 31 وزارة فيكون مثلا للحزب 15 منها، وشدد على أن الحزب يرفض وجود أى شخص ينتمى للنظام السابق داخل الوزارة الجديدة.
وقال صابر أبوالفتوح، القيادى الإخوانى: «الحزب يرفض تولى الجنزورى رئاسة الوزراء، وهناك تفاوضات مع البرادعى الذى يوافق عليه الحزب، وإن كان المجلس العسكرى يريد الإبقاء على الجنزورى؛ فهذا تفاوض بينه وبين الرئيس الذى سيشكل الحكومة ويكلف رئيس الوزراء».
وأوضح: «الدكتور البرادعى لم يوافق أو يرفض تولى رئاسة الوزراء حتى الآن، وهناك شخصيات أخرى موجودة لكن لن نطرحها طالما نتفاوض معه»، وأضاف أن الحزب حدد أسماء للوزارة، تعرض حاليا على الرئيس، مشيرا إلى أنه وارد أن يكون من هذه الأسماء بعض رؤساء اللجان فى مجلس الشعب، ولفت إلى أن اختيار نائب رئيس الوزراء من الإخوان يحدده الرئيس مرسى، فإذا رأى ذلك فهذا قراره.
وقال محسن راضى، عضو الهيئة العليا ل«الحرية والعدالة»، إن الحزب يرفض تولى منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة، أى مناصب وزارية فى الحكومة الجديدة، لأن أداءه كان ضعيفا ويسير على نهج زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق.
وكان مكتب الإرشاد، قد عقد اجتماعه الأسبوعى، أمس، بالمركز العام للجماعة بالمقطم، لبحث التطورات الأخيرة حول الإعلان الدستورى المكمل واستمرار أعضاء الجماعة بالتحرير ومواجهة قرار حل البرلمان.
من جانبه، نفى نادر بكار، المتحدث الرسمى باسم حزب النور، رفض التيار السلفى لترشيح الدكتور البرادعى لرئاسة الحكومة، وقال إن «النور» أول من رشحه لرئاسة الوزراء وطرحنا ذلك وإنهم سيشاركون فى حكومة يكون الدكتور البرادعى رئيسها، وأضاف: «طالبناه بالمشاركة فى الواقع العملى والحياة السياسية، لأن تولى الدكتور البرادعى الحكومة يحل كثيرا من المشاكل»، وأوضح بكار أنهم طالبوا الرئيس مرسى، فى لقائهم معه، بأن تضم مؤسسة الرئاسة وكذلك الحكومة كل الأطياف، نافيا طلب حقائب وزارية للتيار السلفى، قائلا: «نطالب الرئيس الجديد بالمصالحة مع جميع التيارات بما فى ذلك أعضاء الحزب الوطنى السابق، ومن صوتوا لمنافسه الفريق أحمد شفيق، خصوصا بعد كلمته وخطابه بعد إعلان النتائج والذى يحسب له».
ورفض بكار، استمرار بعض وزراء حكومة الجنزورى فى الحكومة المقبلة، وطالب الرئيس، بتجديد الدماء فى تلك الحكومة، مقترحاً تخفيض سن التمثيل فى الوزارات لتمثيل فعلى للشباب فى الحكومة المقبلة.
وقال سيد مصطفى، نائب رئيس حزب النور، إنه جرى تأجيل لقاء الحزب بالرئيس الجديد، بسبب انشغالاته الرسمية، ورفض الإدلاء بالأسماء المقترحة للحكومة المقبلة، إلا بعد الجلوس مع الدكتور «مرسى».
من جانبه، اعتبر الدكتور عماد جاد، عضو الهيئة العليا لحزب المصرى الديمقراطى، أن تصريحات الإخوان عن توليهم 15 وزارة من 31 بمثابة تراجع عن وعودهم السابقة بعدم الاستحواذ على الحكومة الجديدة، وقال: «الإخوان مازالوا يمارسون عادتهم القديمة بتقديم تنازلات بمجرد تعرضهم للضغط من جانب السلطة الحاكمة والوصول إلى غايتهم، ويتراجعون فورا عن تعهداتهم السابقة»، وحذر من تداعيات هذا على الجماعة، وأنه يؤدى إلى تخلى القوى الوطنية عنهم، وفتح المجال أمام «العسكرى» للاستمرار فى السلطة، مستغلا الخلاف الموجود بين الإخوان وباقى القوى السياسية، التى دعاها إلى إعلان موقفها من هذه التصريحات، والضغط على الإخوان لتشكيل حكومة تكنوقراط، لا تمثل بأغلبية إخوانية.