"العدل" تعلن موافقة الحكومة على قانون لتوحيد جهات تراخيص المحال العامة

أعلنت وزارة العدل، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المحال العامة المقدم من إدارة التشريع بالوزارة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون اليوم، بعد عرضه عليه، ومن المقرر إرسال المشروع إلى مجلس النواب تمهيدا لمناقشته.
وذكرت وزارة العدل في بيان لها، أن مشروع القانون الجديد، يوحد جهة إصدار التراخيص اللازمة لإقامة المحال العامة، من خلال إنشاء لجان فرعية بالمحافظات تكون تابعة للجنة مركزية يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس الوزراء، وتختص بإصدار التراخيص الخاصة بتشغيل وإدارة المحال العامة في نطاق تخصصها سواء تجارية أو صناعية، وكذا عملها الجغرافي ومكان تواجدها.
كما غلظ مشروع القانون عقوبة وغرامة من يقوم بفتح المحال التي أغلقت بسبب مخالفات.