مجلس الدولة: ادعاءات محامٍ بشأن تعيين نجل "دكروري" تشويه للحقائق

أصدر مجلس الدولة، اليوم، بيانا يوضح فيه أن ما نُشر بإحدى الصحف اليومية وتناقلته بعض المواقع الإلكترونية من ادعاءات أحد المحامين بأنه تم استبعاده من التعيين بمجلس الدولة، في حين تم تعيين نجل المستشار الدكروري، وندبه إلى المحكمة الدستورية العليا، مجرد خلط وتشويه للحقائق واستخفاف بالعقول والرأي العام.
وأضاف البيان أن المحامي المُشار إليه، والذي أقام دعوى يطالب فيها باستبعاد المستشار الدكروري من الترشح لرئاسة المجلس هو خريج دفعة 2001، في حين أن المستشار يوسف دكروري، نجل المستشار يحيى دكروري خريج دفعة 2004 وبذلك فإن تعيين المستشار يوسف لم يكن بأي حال على حساب المحامي لاختلاف الدفعتين، وهذا يكشف أول الخلط الذي يقصده به تشويه الحقائق.
وأشار البيان إلى أن ما يدعيه المحامي ذاته من سبق إقامته لدعوى أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار تخطيه في التعيين، والتي حملت رقم 6737 لسنة 51 ق.ع حسبما أعلن المحامي المذكور بما يوحي أن هذا التخطي في التعيين كان بمجلس الدولة لهو تشوه فج للحقائق لكون طعنه المقام منه كان ضد هيئة النيابة الإدارية لتخطيه في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية.
وتابع البيان قائلا إن الأدهى أن تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم برفض الطعن المقام منه في جلسة 23 نوفمبر 2013 لم يكن المستشار يحيى الدكروري مشاركا فيه كما ادعى المحامي، ما يوضح مسلسل الأكاذيب ويدحض ما يدعيه عن رفض المستشار يحيى الدكرورى لطعنه، والغريب أنه في مسلسل ادعائه الذي يحرض بها أن الدكروري قد ندب نجله إلى المحكمة الدستورية العليا، وغاب عنه أن المحكمة هي التي أرسلت في 6 ديسمبر 2016 كتابا إلى مجلس الدولة تطلب ندب 11 مستشارا من قضاة المجلس لرغبتها في تعزيز العمل بهيئة المفوضين وكان من ضمنهم المستشار يوسف دكروري، وهو ندب مؤقت لمدة 6 أشهر.
وتابع البيان قائلا إن "من تجرأ عليه المذكور من لي عنق الحقيقة وسوق الأكاذيب يزعجنا تلقف أهل الهوى والغرض لذلك التهليل، ولذلك كان لزاما كشف زيفه للرأي العام ليتبين لذوي العقل حقيقة هذه الحملة التي لا تهدف سوى الإساءة إلى شخص شيخ جليل من شيوخ القضاة الإداري"، وختم المصدر حديثه بأمله في أن تتحرى المصادر الصدق والحقيقة والبعد عن تناقل الزيف الذي يهدف للنيل من قضاة أجلاء.