بالتفاصيل.. مصدر بمجلس الدولة ينفي تعيين نجل «دكروري» على حساب استبعاد أحد المحامين

نفى مصدر قضائي مسئول بمجلس الدولة ما نشرته إحدى وسائل الإعلام وتداولته بعض البرامج التلفزيونية، من أنه تم تعيين المستشار يوسف يحيى دكروري، نجل المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على حساب استبعاد أحد المحامين، مؤكداً أن ما أدعاه ذلك المحامي هو خلط وتشويه للحقائق واستخفاف بعقول الرأي العام.
وأضاف المصدر –مفضلاً عدم نشر أسمه- أنه بالبحث في سجلات مجلس الدولة تبين أن المحامي المشار إليه، والذي أقام دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطالب باستبعاد "دكروري" من الترشح لرئاسة مجلس الدولة، تخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس دفعة 2001، في حين أن نجل المستشار يحيى دكروري، خرّيج دفعة 2004، الأمر الذي يؤكد أن تعيين يوسف دكروري، لم يكن بأي حال على حساب المحامي المشار إليه لاختلاف الدفعتين، مستطرداً :" وهذا يكشف الخلط الذي يقصد به تشويه الحقائق".
وحول ما ورد على لسان ذلك المحامي من تصريحات مفادها أنه لجأ لمجلس الدولة بأن أقام طعناً على قرار استبعاده من التعيين فرفضته المحكمة التي كان المستشار يحيى دكروري عضوها اليمين، أكد المصدر أنه بالبحث في سجلات مجلس الدولة أيضاً تبين أن الطعن الذي ذكر ذلك المحامي رقمه في تصريحاته مقام منه على قرار تخطيه في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، بما يؤكد أن ذلك التخطي لم يكن بمجلس الدولة، ومن ثم تتضمن تصريحاته تشويه فج للحقائق.
وتابع المصدر :" بل الأدهى أن تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم برفض طعن ذلك المحامي في جلسة 23 نوفمبر 2013، لم يكن المستشار يحيى دكروري، عضواً فيها من الأساس- كما أدعى ذلك المحامي- الأمر الذي يؤكد على مسلسل الأكاذيب ويدحض ما يدعيه من رفض " دكروري" لطعنه".
وفيما يتعلق بما ذكره المحامي المشار إليه في تصريحاته من أن " دكروري" قد ندب نجله إلى المحكمة الدستورية العليا، أوضح المصدر أنه غاب عن هذا المحامي أن المحكمة الدستورية العليا هي التي أرسلت في 6 ديسمبر 2016 كتاباً إلى مجلس الدولة تطلب فيه ندب 11 مستشاراً من قضاة المجلس لرغبتها في تعزيز العمل بهيئة المفوضين، كان من ضمنهم المستشار يوسف دكروي، موضحاً أن ذلك الندب مؤقت لمدة 6 أشهر.
وأخيراً أكد المصدر أن بعض قضاة مجلس الدولة أزعجهم تلقف أهل الهوى والغرض بالتهليل لما ورد على لسان ذلك المحامي من تصريحات تمثل لي عنق الحقيقة؛ لذلك كان لزاماً كشف ذلك الزيف للرأي العام ليتبين لذوي العقل حقيقة هذه الحملة التي لا تهدف سوى للإساءة إلألشخص أحد شيوخ القضاء الإداري.