نفى مصدر قضائي رفيع المستوى بمجلس الدولة رفض ذكر اسمه، ما نشر من وقائع في الدعوى التي أقامها أحد المحامين، والتي طالب فيها باستبعاد المستشار يحيى دكروري من الترشح لرئاسة مجلس الدولة، لموافقته على تعيين نجله "يوسف" على الرغم من حصوله على تقدير مقبول. وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن وقائع الدعوى "جاءت مغالطة للواقع" بتجاهلها أن تعيين نجل دكروي كان في وقت لم يكن فيه المستشار دكروري عضوًا بالمجلس الخاص أو من بين الخمسين عضوًا الأقدم؛ حتي يستغل نفوذه في تعيينه الذي تم قبوله بناء على المقابلة الشخصية- طبقا للقانون آنذاك-. لافتًا إلى أن المستشار يوسف الدكروري حاصل الآن على درجة الماجيستير العلمية، ويعمل بإدارة الفتوى، وتدرج في المناصب القضائية "دون وساطة". وقال المصدر: إن نجل المستشار دكروي حاصل فعلا على تقدير مقبول، ولكن تعيينه كان بتوقيت سابق عن تعديدلات القانون الذي اشترط الحصول على تقدير "جيد" وما فوقه ك"شرط للتعيين" بالهيئات القضائية، واختتم أن دكرورى يتعرض لحملة افتراءات لا مثيل لها.