12 يونيو.. أول جلسة لاستبعاد دكروري بعد ترشيحه لرئاسة مجلس الدولة

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم، جلسة 12 يونيو المقبل، لنظر دعوى مقامة من المحامي محمد حامد سالم، تطالب رئيس الجمهورية باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس، بسبب قبوله تعيين نجله يوسف في المجلس، رغم حصوله على تقدير مقبول.
وقالت صحيفة الدعوى، إنه لا يطمئن إلى عدالة دكروري الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الدولة، حال تعيينه رئيسا للمجلس، لأنه غلب هواه الشخصي ومصلحته الخاصة، وظلم آخرين كانوا أكثر كفاءة بالتعيين مكان نجله، حسب تعبيره.
وجاء في الدعوى أنه بتاريخ 27 أبريل 2017 أصدر المدعي عليه رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 وقانون النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة.
وأضافت الدعوى أنه "سبق صدور هذا القانون عاصفة غضب من بعض مستشاري مجلس الدولة يتزعمهم المستشار سمير البهي، الذي أساء لمؤسسات الدولة علانية في وسائل الإعلام والقنوات القضائية كافة وصوّر الأمر للرأي العام الداخلي والخارجي بأن هذا القانون سيصدر لإقصاء المستشار يحيى دكروري من تولي رئاسة مجلس الدولة بسبب قيامه بالحكم في القضية المعروفة تيران وصنافير".
وأضافت أن المستشار دكروري هو من أقدم سبعة نواب بالمجلس ويجوز للمدعي عليه تعيينه رئيسًا لمجلس الدولة إلا أن الطالب كمواطن المصري لا يطمئن لتوليه رئاسة مجلس الدولة.
وأشارت الدعوى إلى أنه تم قبول تعيين نجل "دكروري"، يوسف يحيى مستشارا بمجلس الدولة رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول دور أكتوبر عام 2004، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبادئ النزاهة والعدالة والتجرد التي ينبغي أن يتسم بها القضاة بألا يغلبوا أهوائهم ومصلحة أبنائهم الشخصية على حساب وظلم الآخرين الأكثر كفاءة والحاصلين على تقديرات جيد فما فوق، فتعينه في منصب قضائي بنفس الجهة التي يعمل بها والده مستشارا تم بعلم وتحت سمع وبصر وبصيرة والداه على حساب شخص آخر أكثر كفاءة.