القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعاوى لمواطنين يطالبون بالإفصاح عن مكان الاختفاء القسرى لذويهم

قضت محكمة القضاءالإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله، ومحمد عبد الرحيم، بعدم قبول الدعاوى، التى يطالب الأهالي فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية بالإفصاح عن مكان ذويهم المختفين قسريا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن أوراق الدعوى خلت من أي مستندات تطمئن إليها المحكمة، تفيد أن وزارة الداخلية، أو وزارة الدفاع، تحتجز نجل مقيمى الدعاوى.
وأكدت المحكمة، أن كلا الوزارتين المشار إليهما، أفادتا بأن نجل المدعي ليس محتجزاً لدى أي منهما، وهو الأمر الذي لم يُقم المدعي دليل مقبول على خلافه.
وتابعت المحكمة : "ومن ثم لا يكون هناك قرار إداري سلبى برفض الإفصاح عن مكان احتجازه، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.