قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية سامى عبد الله، بعدم قبول ثلاث دعاوى، يطالب الأهالي فيها رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية بالإفصاح عن مكان ذويهم المختفين قسريًّا. وكانت هيئة المفوضين قد أودعت تقريرها تطالب فيه الحكومة بالكشف عن مكان المختفين قسريًا. من بين الدعاوى دعوى المحامي إبراهيم متولي، منسق رابطة أسر المختفين قسريًا، التي أقامها مطلع 2015، وطالب فيها كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية بالإفصاح عن مكان نجله عمرو، المختفي قسريًّا منذ شهر أغسطس 2013.