قضت محكمة القضاء االإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئبيس مجلس الدولة بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي إبراهيم متولي، والتي تطالب بإلزام مجلس الوزراء و وزير الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز نجله "عمرو" بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي إبراهيم متولي المختفي منذ أحداث الحرس الجمهوري في 2013. وأسست المحكمة حكمها بعدم قبول الدعوى على انتفاء القرار الإداري، مؤكدة أنه تبين لها عدم وجود ما يلزم وزير الداخلية بإجابة طلبات الدعوى. كان المحامي إبراهيم متولي، منسق رابطة أسر المختفين قسريا، قد أقام دعوى مطلع 2015، يطالب فيها كلا من السيسي ورئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية بالإفصاح عن مكان نجله عمرو، مؤكداً أنه اختفى قسريا منذ شهر أغسطس 2013 في مجزرة الحرس الجمهوري.